============================================================ المرصد الرابع- المقصد السابع: في أنه تعالى متكلم (تبيه:) كلامه تعالى (واحد عندنا لما مر في القدرة) من أنها لو تعددت لاستندت إلى الذات إما بالاختيار أو بالإيجاب، وهما باطلان أما الأول فلأن القديم لا يستند إلى المختار، وأما الثاني فلأن نسبة المرجب إلى جميع الأعداد سواء فيلزم وجود قدر لا يتناهى، (و) أما (انقسامه إلى الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداء) فإنما هر (بحسب التعلق) فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلقه بشيء على وجه مخصوص يكون خبرا وباعتبار تعلقه بشيء آخر أو على وجه آخر يكون أمرا، وكذا الحال في البواقي (وقيل:) كلامه (خمسة) هي الأقسام المذكورة، (وقال ابن سعيد من الأشاعرة هر في الأزل واحد وليس متصفا بشيء من تلك الخمسة وإنما يصير أحدهما فيما لا يزال وأورد عليه أنها أنواعه فلا يوجد دونها) إذ الجنس لا يوجد إلا في ضمن شيء من أنواعه (والجواب: منع ذلك في أنواع تحصل بحسب التعلق) يعني أنها ليست أنواعا حقيقية له حتى يلزم ما ذكرتم، بل هي أنواع اعتبارية تحصل له بحسب تعلقه بالأشياء فجاز آن يوجد جنسها بدونها ومعها ايضا، فليس كلام ابن سعيد ببعيد جدا والمتعلقات مشكل وعسى أن يكون عند غيرى حله ولعسر جوابه ذهب بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته خمس صفات مختلفة قوله: (فانما هو بحسب التعلق) وهذا التعلق أزلي عند الشيخ أبي الحسن الأشعري ويعض الأشاعرة، وحادث عند أيي سعيد وطائفة كثيرة من المتقدمين وهذا هو الفرق بين المذهبين وإن توافقا في أن الانقسام إلى الاقسام الخمسة بحسب التعلق، قال الآمدي: في أبكار الأفكار: اختلفوا في وصف كلام الله تعالى في الأزل بكونه أمرا ونهيا وغيره من أقسام الكلام فاثبته الشيخ الأشعري ونفاه ابن سعيد وطائفة كثيرة من القدماء مع اتفاقهم على وصفه بذلك فيما لا يزال، فإن قلت: التعلقات المتعددة الأزلية ليست بالاختيار بل بالإيجاب فتوجه الإشكال على انحصار الاقسام في الخمسة لوجوب تعلقه حينيذ بكل ما يمكن أن يتعلق به، قلت: لمل الشيخ يمنع إمكان ما عدا هذا القدر من التعلق في كلامه تعالى وهذا بحسب النوع، واما بحسب شخص كل نوع من الأنواع الخمسة فيجوز ان يكون التعلق حادثا بالاختيار وبهذا يندفع لزوم وجوب التكليف وإشكال حديث النسخ لكن المقام يعد محل تأمل فليتامل.

قوله: (فذلك الكلام الواحد) قيل: كون كلام الله تعالى على هذه الصفة غير معقول فإن قوله: اقيموا الصلاة، مع قوله: لا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32]، كيف يتحدان في الأزل لفظا أو معنى حتى يتكثر بالاعتبارات، والحق آن الأمر مشكل إذا كان الكلام النفي عين المدلول الوضعي للكلام اللفظي، وأما إذا كان التعبير باللفظي عن النفسي من قبيل التعبير بالأثر عن المؤثر كما مر فلا إشكال، فتامل.

قوله: (فجاز أن يوجد جنسها بدونها) كما أن الأنواع الخمسة انواع اعتبارية بالنسبة إلى مطلق كلامه تعالى، كذلك هو جتس اعتبارى بالقياس إليها إذ الحق أن الكلام الأزلي ليس جنسا