============================================================ المرصد الرابع المقصد السابع: في أنه تعالى متكلم أدلتهم) التي من هذا القبيل ونجيب عنها (تكميلا للصناعة) الكلامية وتثبيتا لطلاب الحق في مزالق الأقدام وهو من المعقول والمنقول (أما المعقول فوجهان: الأول الأمر والخبر) في الأزل (ولا مأمور ولا سامع) فيه (سفه) فكيف يتصور تبوته لله سبحانه وتعالى. (الثاني: لو كان) كلامه تعالى (قديما لاستوى نسبته إلى) جميع (المتعلقات) لأنه حينيذ يكون (كالعلم) في أن تعلقه بمتعلقاته يكون لذاته، فكما أن علمه يتعلق بجميع ما يصح تعلقه به كذلك كلامه يتعلق بكل ما يصح تعلقه به، ولما كان الحسن والقبح بالشرع صح في كل فعل أن يؤمر به وأن ينهي عنه فيلزم تعلق أمره ونهيه بالأفعال كلها، فيكون كل فعل مأمورا به ومنهيا عنه معا، هذا خلف، وقد وقع في بعض النسخ كالعلم والقدرة وهو سهو من القلم كما صرح به فيما بعد لا يجب تعلقها بكل ما يصح أن يتعلق به بخلاف العلم، (والجواب عن الأول أن ذلك) السفه الذي ادعيتموه إنما هو (في اللفظ وأما الكلام النفسي فلا سفه فيه كطلب التعلم من ابن سيولد)، ويرد عليه أن ما يجده أحدنا في باطنه هو العزم على الطلب وتخيله وهو ممكن وليس بسفه، وأما نفس الطلب فلا شك في كونه سفها بل قيل: هو غير ممكن لأن وجود الطلب بدون من يطلب منه شيء محال، (و) الجواب (عن الثاني أن الشيء القديم الصالح للأمور) المتعددة (قديتعلق ببعض) من تلك الأمور قوله: (ولما كان الحسن والقبح بالشرع) هذا الكلام من قبل المعتزلة إلزامي، لأن شرعية الحسن والقبح إنما هي عندنا وأما عندهم فهما عقليان قوله: (وهو سهو من القلم فإن القدرة إلخ) قد سبق أن للقدرة تعلقا معنويا عاما لكل ممكن يترتب عليه تمكن القادر من إيجاد المقدور وتركه، ولها تعلق آخر خاص يترتب عليه وجود المقدور فيجوز أن يكون مراد المصنف حيث حكم باستواء نسبة القدرة إلى المتعلقات.

التعلق الأول وحيث حكم بتعلقها بالبعض دون البعض التعلق الثاني، فحيثذ لا سهو أصلا نعم لا يخلو عن نوع تكلف من حيث آن المصنف لم يتعرض لتعلل القدرة فيما سبق: قوله: (ويرد عليه أن ما يجده إلخ) اعترض عليه بأنه يقتضي أن الرسول عليه السلام لم يامرنا بشيء ولم ينهنا عنه، بل عزم على الأمر والنهي فقط بالنسبة إلينا وفساده واضح إذ لا شك أننا مأمورون ومنهيون ولذا وجب علينا الامتثال، وأجيب بأن حقيقة الطلب إنما تعلقت صريحا بالمخاطبين الموجودين في زمان النبي عليه السلام ووجود فرد منهم يكفي في خروج الخطابات عن السفه، وأما تعلقها بنا صريحا في ذلك الزمان فممنوع، ووجوب الامتثال لا يقتضي ذلك بل يكفي فيه كوننا مأمورين ومنهيين ضمنا وتبعا.

قوله: (لأن وجودالطلب بدون من يطلب منه شيء محال) قالوا: إنما يكون محالا إذا طلب من المعدوم ان يأتي بالفعل وقت عدمه وأما لو طلب منه أن ياتي به حال وجوده فلا والحق أن نفس الطلب من المعدوم وإن كان المطلوب الإتيان حال الوجود محل إشكال.