============================================================ المرصد الرابع - المقصد السابع: في أنه تعالى متكلم موجودة في الخبر والأمر ومغايرة لما يدل عليها من الأمور المتغيرة والمختلفة، وليس يتجه عليه أن الرجل قد يخبر بما لايعلم أو يأمر بما لا يريد وحينيذ لا يثبت معشى نفسي تدل عليه بالعبارات مغايرة للإرادة كما تدعيه الأشاعرة، (لكني لم أجده في كلامهم) بل الموجود فيه أن مدلول العبارات في الخبر راجع إلى العلم القائم بالمتكلم وفي الأمر راجع إلى إرادة المأمور به وفي النهي إلى كراهة المنهي عنه، فلا يثبت كلام نفسي مغاير لباقي الصفات وقد مر ما فيه (إذا عرفت هذا) الذي قررناه لك (فاعلم أن ما تقول المعتزلة) في كلام الله تعالى (وهو خلق الأصوات والحروف) الدالة على المعاني المقصودة، (وكونها حادثة قائمة) بغير ذاته تعالى (فنحن نقول به ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك) كما مر آنفا (وما نقوله) نحن ونثبته (من كلام النفس) المغاير لسائر الصفات (فهم ينكرون تبوته ولو سلموه لم ينفوا قدمه) الذي ندعيه في كلامه تعالى (فصار محل النزاع) بيننا وبينهم (نفي المعنى) النفسي، (وإثباته فإذن الأدلة الدالة على حدوث الألفاظ إنما تقيدهم بالنسبة إلى الحنابلة) القائلين بقدم الألفاظ، (وأما بالنسة إلينا فيكون نصبا للدليل في غير محل النزاع وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقا) أي بلا تقيد بالنفسي واللفظي، (فحيث يمكن حمله على حدوث الألفاظ لا يكون لهم فيه حجة علينا ولا يجدي عليهم) أي لا يعطيهم فائدة وجدوى بالقياس إلينا (إلا أن يبرهنوا على عدم المعنى الزائد على العلم والإرادة) حينيذ تنفعهم إذ على هذا التقدير ينحصر القرآن في هذه الألفاظ والعبارات ولا سبيل لهم إلى هذا البرهان فلا حجة لهم أيضا في تلك الأدلة المطلقة (لكنا نذكر بعض لصيغة الأمر وإذا كان التعبير باللفظي عن التفسي تعبيرا بالأثر عن المؤثر كما قيل يظهر اندفاعه، فتامل: قوله: (وليس يتجه عليه إلخ) فإن قلت: يرد عليه أنه وإن لم يتجه عليه ذلك لكن يتجه عليه أن الأمرقد يوجد في صورة لا يوجد فيها إرادة فعل يصير سببا لاعتقاد المخاطب إرادة المتكلم لما أمر به، كما إذا قال المتكلم لرجل: انا آمرك عند فلان بالأمر الفلاني لكن لا أريد منك الإتيان به وإنما آمرك به لأجله، ثم يقول له بمحضره افعل كذا لا يقال ليس هناك حقيقة الأمر لأنا نقول : فكذلك في الصورة التي ذكرت فيما سبق فلا ترجيح لأحد القولين على الآخر قلت: المراد من الفعل في صورة الأمر الإتيان بالجملة الآمرية، وبكونه سببأ لما ذكر كونه سبيا مع قطع النظر عن القرائن الخارجية فتأمل.

قوله: (راجع إلى العلم القائم بالمتكلم إلخ) فإن قلت : هذا تصريح بإثبات العلم الزائد، فكيف تقول به المعتزلة النافون له قلت: بعد تسليم أن الكلام في خصوصية الواجب تعالى، لعل المراد بالعلم العالمية وكذا الكلام في الإرادة والكراهة فتأمل: