============================================================ المرصد الرابع المقعد السابع: في أنه تعالى متكلم المعنى النفسي الذي هو الأمر (غير الإرادة لأنه قد يأمر) الرجل بما لا يريده كالمختبر لعبده هل يطيعه أم لا) فإن مقصوده مجرد الاختبار دون الإتيان بالمأمور به، (وكالمعتذر من ضرب عبده بعصياته فإنه قد يأمره وهو يريد أن لا يفعل لمأمور به) ليظهر عذره عند من يلومه، واعترض عليه بأن الموجود في هاتين الصورتين صيغة الأمر لا حقيقته إذ لا طلب فيهما أصلا كما لا إرادة قطعا (فإذن هو) أي المعنى النقسي الذي يعبر عنه بصيغة الخبر والأمر (صفة ثالثة) مغايرة للعلم والإرادة (قائمة بالنفس ثم نزعم أنه قديم بامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى). قال المصنف: (ولو قالت المعتزلة: إنه) أي المعنى النفسي الذي يغاير العبارات في الخبر والأمر هو (إرادة فعل يصير سببا لاعتقاد المخاطب علم المتكلم بما أخبر به أو) يصير سببا لاعتقاده (إرادته)، أي إرادة المتكلم (لما مر به لم يكن بعيدا) لأن إرادة الفعل كذلك قوله: (إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه بل يعلم خلافه) اعترض عليه بأن اللازم من هذا الكلام على تقدير التمام مغايرة الكلام النفسي للعلم اليقيني لا للعلم المطلق، إذ كل عاقل في صدد الاخبار لا بد أن يحصل في ذهنه صورة ما أخبر به على أته لا يتم في شأنه تعالى، وقياس الغائب على الشاهد لا يثبت المطلوب وإن أفاد الإلزام على الخصم القائل به، وأجيب عن الأول بأن الذي يصلح أن يكون مدلول الكلام الإخباري لا بد أن يكون علما تصديقيا لا تصوريا، ففي المثال المذ كور إذا كان المخبر عالما بخلاف ما أخبر به لا يمكن أن يكون له تصديق من التصديقات بما أخبر به على أن المقصود دفع زعم المعتزلة القائلين بأن الكلام النفسي في الواجب تعالى ليس إلا علمه، فمغايرة الكلام النفسي للعلم اليقيني عين المطلوب وأجاب الإمام الرازي عن الثاني: بأن الخبر لما كان في الشاهد مغايرا للعلم كان في الغائب أيضا كذلك للاجماع على أن ماهيتهما لا تختلف في الشاهد والغائب، وأنت خبير بأن عدم الاختلاف غير مسلم وقد يقال في الجواب المقصود مجرد تصوير الكلام النفسي وكيفية ماهيته، وأما الإثبات للواجب إذ ذاك فيما نقل من الأنبياء تواترا، وفيه أنه لا يدفع الاعتراض لأن التصوير المذ كور في الشاهد وما تقل من الأنبياء عليهم السلام يفيد ثبوته للواجب ولا يفيد ماهيته ومغايرته لباقي الصفات قوله: (واعترض عليه بأن الموجود إلخ) قد يتكلف في الجواب عنه بأن هذا ذكر إلزاما على من قال: إن امر الإنسان غيره عبارة عن صيغة أفعل على سبيل العلو والاستعلاء سواء قام بالنفس اقتضاء أم لا، وأما الدليل على المغايرة إذا اعتبر في حقيقة الأمر الطلب فهو أن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان ولم يرد منه الإيمان، أما الأول فلأنه وعده الثواب بالإيمان وأوعده العقاب بتركه، وأما الثاني فلما ثبت بالدليل ان الإرادة هي الصفة المخصصة لأحد المقدورين بالوقرع فلو اراد إيمانه لوقع.

قوله: (هو إرادة فعل إلخ) قيل: هذا توجيه ركيك لأن الكلام النفسي ما يعبر عنه بالعبارات والألفاظ إنما يعبر بها عن معانيها الوضعية، ومن البين أن الإرادة المذ كورة ليست مدلولا وضعيا