============================================================ المرصد الرابع - المقصد السابع: في آنه تعالى متكلم صفة له فهو قديم، فكلامه تعالى قديم، وثانيهما آن كلامه مؤلف من آجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود وكل ما هو كذلك فهو حادث، فكلامه تعالى حادث فافترق المسلمون إلى فرق أربع: ففرقتان منهم ذهبوا إلى صحة القياس الأول، وقدحت واحدة منهما في صغرى القياس الثاني، وقدحت الأخرى في كبراه، وفرقتان أخريان ذهبوا إلى صحة التاني، وقدحوا في إحدى مقدمتي الأول على التفصيل المذكور، وإلى ما ذكرناه أشار المصنف رحمه الله بقوله: (ثم قال الحنابلة: كلامه حرف وصوت يقومان بذاته وإنه قديم وقد بالغوا فيه حتى قال بعضهم جهلا: الجلد والغلاف قديمان) فضلا عن المصحف، فهؤلاء صححوا القياس الأول ومنعوا كبرى القياس الثاني (وهذا باطل بالضرورة فإن حصول كل حرف) من الحروف التي تركب منها كلامه على زعمهم (مشرط بانقضاء الآخر) منها (فيكون له) أي للحرف المشروط (أول فلا يكون قديما)، وكذا يكون للحرف الآخر انقضاء فلا يكون هو أيضا قديما بل حادثا (فكذا المجموع المركب منها) أي من الحروف التي لها أول زمان وجودا وآخره أو النفسي وهو الثابت بالشرع المتوقف على ما ذكر على أن الثابت بالإعجاز كون الكلام اللفظي من عند الله تعالى، ويكفي فيه حصوله بأقداره وتمكينه مع عدم إقدار غيره، والثابت بالشرع كونه صفة له تعالى قائمة به على ما هو رأى السلف في الكلام اللفظي أو كونه بإيجاده تعالى بلا واسطة ولو في غيره.

قوله: (وقدحت الأخرى في كبراه) إن حمل تعاقب الوجود المذكور في الصغرى على أن وجود الثاني مشروط بوجود الأول وانقضائه، فالقدح في الكبرى والقول بالقدم تناقض لا يجيء عن عاقل فضلا عن مجتهد مثل الإمام أحمد بن حنبل، والظاهر أن مراده التعاقب في الترتيب كالمكتوب في المصحف على ما أشرنا إليه في اوائل الكتاب، فحينيذ يكون مذهبه عين مذهب السلف الذني سيذ كره في آخر البحث ويكون اشتراط وجود كل حرف بانقضاء الآخر بالنظر إلينا لعدم مساعدة الآلة كما سيصرح به.

قوله: (حتى قال بعضهم جهلا: الجلد والغلاف قديمان) كأنهم يزعمون أن الجلد والغلاف كانا كامنين قديمين فبرزا بعمل المجلد، وأما ما نقل عن بعضهم من أن الجسم الذي كتب به القرآن فانتظم حروفا ورقوما هو بعينه كلام الله تعالى، وقد صار قديما بعدما كان حادثا فمعناه قد ظهر قدمه بعدما كان في صورة الحادث وعلى أي معنى حمل كلامهم لا يخرج عن كونه من آثار جهلهم: قوله: (فإن حصول كل حرف مشروط بانقضاء الآخر) الظاهر آن مراده من كل ما سوى الحرف الأول فإنه غير مشروط بانقضاء الآخر إذ ليس قبله حرف، ولذا استدل على حدوث الحرف الآخر بأن له انقضاء لا بأن لها أول كما في الحرف المتوسط مع أن استدلاله ذلك ميني على أن ما تبت قدمه امتنع عدمه وإلا فلا دلالة للانقضاء على الحدوث.