============================================================ المرصد الرابع - المقصد السادس: في أنه تعالى صميع بصير بالسمع والبصر مستفاد من النقل، وإنما لم يوصف بالشوق والشم واللمس لعدم ورود النقل بها. وإذا نظر في ذلك من حيث العقل لم يوجد له وجه سوى ماذكره هؤلاء فإن اثبات صفتين شبيهتين بسمع الحيوانات وبصرها مما لايمكن بالعقل، والأولى أن يقال: لما ورد النقل بهما آمنا بذلك وعرفنا أنهما لا يكونان بالآلتين المعروفتين، واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما (احتج الباقي) على نفيهما عنه تعالى (بوجهين: الأول: إنهما تأثر الحاسة) عن المسموع والمبصر (أو مشروطان به) كسائر الإحساسات (وأنه) أي التأتر المذكور (محال في حقه) تعالى (والجواب منع ذلك) إذ المعلوم أنهما لا يحصلان لنا إلا مع التأثر (ولا يلزم من حصولهما مقارتا للتأثر فينا كونهما نفس) ذلك (التأث، أو مشروطين به وإن سلمنا أنه كذلك في الشاهد، قلم قلتم: إنه في الغائب كذلك فإن صفاته تعالى مخالفة بالحقيقة لصفاتنا.

فجاز أن لا يكون سمعه وبصره نفس التأثر ولا مشروطا به (الثاني: إثبات السمع والبصر في الأزل ولا مسمرع ولا مبصر) فيه (خروج عن المعقول. والجواب أن انتفاء التعلق) قوله: (فان وصفه تعالى إلخ) وأيضا قوله : فقالت الفلاسفة إلخ تقصيل لاختلاف المسلمين كما يدل عليه صريح كلام المحصل ثم الظاهر أن المراد بفلاسفة الإسلام، الفلاسفة المتمسكون باقوال الأنبياء مطلقا لأن الأنبياء المتقدمين أيضا قالوا بثبوت السمع والبصر.

قوله: (وإنما لم يوصف بالشم إلخ) قيل: لا خلاف في عدم جواز وصفه تعالى بهذه الثلاثة لعدم ورود التقل لكن إذا ثبت التغاير بين الانكشافين في المسموع والمبصر ثبت التغاير بينهما في المشموم وامثاله، وإذا ثبت الانكشاف الثاني في المسموع والمبصر له تعالى وجب إثباته في المشموم وأمثاله أيضا. لعلا يلزم التجهيل تعالى عن ذلك علوا كييرا. ولذا قال إمام الحرمين: يجب وصفه تعالى بإدراك الطعوم والروائح والحرارة والبرودة كما يجب وصفه تعالى بادراك المسموع والمبصر للشركة في الدليل لكن لا يقال: إنه تعالى شام ذائق لامس لأنها تنبئ عن الاتصالات الجسمانية. وأنت خبير بأن هذا إنما يتاتى على القول بأن السمع مثلا نفس العلم بالمسموع، وأما على القول بأته صفة زائدة فلا، لأن قياس إثبات الانكشاف الثاني في المشموم وأمثاله له تعالى على إثباته له في المسموع والمبصر مشكل إذ ليس العلة في هذا الإثبات، حينيذ لزوم التجهيز بنفيه. كيف وهذا الانكشاف عند القائل بأن كلا من السمع والبصر صفة زائدة على الصفات الخمس الباقية ليس علما حتى يلزم التجهيل من تفيه على أن قابلية الذات للاتصاف بهذه الانكشافات شرط في لزوم التجهيل على تقدير انتفائه ودون إثباتها خرط القتادة: فالعلة فيه ورود الشقل السفقود في المشموم وأمثاله: قوله: (خروج عن المعقول) قالوا: ولا ينتقض ذلك بالعالمية والقادرية الأزليتين لأن العالية يصح تعلقها بالمعدوم وبما سيوجد والقادرية يصح تعلقها بأحداث الفعل في الوقت الثاني بخلاف السامعية والمبصرية.