تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الرابع - المقصد السادس: في آنه تعالى سميع بصير تدل على حجية الإجماع (فالظواهر الدالة على السمع والبصر أقوى منها) أي من الظواهر الدالة على حجية الإجماع، إذ يتجه على هذه اعتراضات كثيرة يحتاج إلى دفعها فلا معنى للعدول عما هو أقوى في إثبات المدعى إلى التمسك بشيء يحتاج في إثباته إلى ما هو أضعف لأنه تطويل للمسافة مع التشبت بالأضعف (وإن أتبتناها) أي حجية الإجماع (يالعلم الضروري من الدين فذلك العلم) الضروري (ثابت في المسألة) التي نحن فيها (سواء بسواع) فلا حاجة بنا في إثبات السمع والبصر إلى التمسك بالإجماع ثم التمسك في حجيته بالعلم الضروري فإنه تطويل بلا طائل، بل نقول ابتداء: هو مما علم من الدين بالضرورة كما ذكرناه. (تنبيه: قد تقدم) في مباحث العلم (أن طائفة يزعمون أن الإدراك أعني السمع والبصر وسائر أخواتهما (نفس العلم) بمتعلقه الذي هو المدرك (وقد أبطلناه) بأنا إذا علمنا شيئا علما تاما جليا ثم أبصرتاه فإنا نجد بالبديهة بين الحالتين فرقا ونعلم بالضرورة أن الحالة الثانية تشتمل على أمر زائد مع حصول العلم فيهما فذلك الزائد هو الإبصار، وللمصنف في هذا الإبطال مناقشة قد مرت هناك، (فهؤلاء زعموا أن السمع والبصر نفس العلم بالمرع والمبصر عند حدوثهما فيكونان حادثين) وراجعين إلى العلم لا صفتين زائدتين عليه. وفي المحصل اتفق المسلمون على أنه تعالى سميع بصير لكنهم اختلفوا في معناه فقالت الفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري: ذلك عبارة عن علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات، وقال الجمهور منا ومن المعتزلة والكرامية: إنهما صفتان زائدتان على العلم. وقال ناقده: أراد فلاسفة الإسلام فإن وصفه تعالى التمسك بالإجماع فليس بنص في اعتبار الإجماع دليلا مستقلا عليهما لجواز أن يراد به التشبث بالاجماع ولو في إثبات مقدمة من مقدمات دليلهما.

قوله: (مناقشة) هي آنه لم لا يجوز أن يكون تفارق الحالتين بالهوية، وأما تفارقهما بالحقيقة فلا وجه لتجويزه وإن كان كلام المصنف فيما سبق مشعرا به وذلك لأنه إذا سلم اختلاف أنواع التعقل، فالظاهر ان مرجعها مختلف فلا يكون العلم صفة واحدة كما ذهبوا إليه كيف لا؟ ولو جوز تنوع الأثار مع وحدة المنشأ يثبت تنوع الصفات كما ستطلع عليه في أثناء بحث الكلام.

قوله: (نفس العلم بالمسموع والمبص) لا يريدون بذلك نفي الانكشاف وراء الانكشاف العلمي الحاصل قبل حدوث المسموع والمبصر، بل يثبتون الانكشاف التام الذي يثبته غيرهم لكنهم يقولون: هذا الانكشاف ايضا عائد إلى تعلق العلم على وجه مخصوص فلا يحتاج لذلك إلى صفة زائدة غيره فللعلم عندهم صفتان من التعلق: تعلق قبل حدوث المسموع والميصر وبه يحصل الانكشاف العلمي المعروف، وتعلق حال حدوثهما وبه يحصل ذلك الانكشاف التام.

شرح المواقف · الجزء ٨ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٨ · ص ١٠١