============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثاني : فى النفوس الإنسانية ودفع الضر المقصود بهما حفظ الصورة عن الفساد وصورها) الجسمية والنوعية (لا تقبل ذلك) لامتناع الخرق والالتثام والكون والفساد عليها (والمقدمات) المذكورة (كلها ممنوعة) إذ لا نسلم أن هذا القوى إنما خلقت لما ذكر، قإنه يجوز أن يكون خلقها لكونها كمالا للجشم ولا نسلم أيضا انحصار النفع والدفع في حفظ الصورة عن الفساد، ولعن سلم فلا نسلم أن صورة الفلك لا تقبل الفساد وما استدل به عليه مدخول، وفي الملخص أن لكلام ابن سينا اضطرب في الحواس الباطنة فحيث نفاها استدل عليه بأنها متعلقة بالحواس الظاهرة، لأن التخيل لحفظ صور المحسوسات، والتوهم لدرك أحوالها الجزئية، والتفكر للتصرف فيها، فإذا لم يوجد الأصل وجب أن لا يوجد التبع، ويرد على هذا الاستدلال أنا لا نسلم اتحصار فائدتها في حفظ صور المحسوسات وأحوالها الجزئية والتصرف فيها إذ يجوز أن يكون فيها فوائد أخرى وإن سلم فلا نسلم أنه لا معطل في الوجود.

(المقصد الثاني : في التفوس الإنسانية] (في أن النفوس الإنسانية مجردة) أي (ليست) قوة (جسمانية) حالة في المادة (ولا جسما) بل هي لامكانية لا تقبل إشارة حسية (وإنما تعلقها بالبدن تعلق التدبير والتصرف) من غير أن تكون داخلة فيه بالجزئية أو الحلول (هذا مذهب الفلاسفة) المشهورين من المتقدمين والمتأخرين (ووافقهم على ذلك من المسلمين الغزالي والراغب) وجمع من الصوفية المكاشفين (وخالفهم فيه الجمهور بناء على ما مر من نفي المجردات على الإطلاق) عقولا كانت أو نفوسا (احتجوا) أي المثبتون لتجريدها (بوجوه) خمسة: (الأول: آنها تعقل البسيط) الذي لا جزء له بالفعل (فتكون مجردة أما الأول فلانها تعقل حقيقة ما) من الحقائق أي معنى ما من المعاني (فإن كانت) تلك الحقيقة (بسيطة فذاك) أي ثبت المطلوب أعني تعقلها للبسيط (وإلا كانت) تلك الحقيقة (مركبة من البسائط) بالفعل لأن الكثرة متناهية كانت أو غير متناهية يجب فيها الواحد بالفعل لأنه مبدؤها (وتعقل الكل بعد تعقل اجزائه) بالضرورة لا يقال: هذا إذا كان الكل معقولا بالكنه فإن تعقله بوجه ما لا يستلزم تعقل شيء من أجزائه لأنا نقول كلامنا في ذلك الوجه المعقول فإن كان بسيطا فذاك، وإن كان مركبا كان له بسائط كل واحد بالفعل. (واما الثاني) وهو آنها إذا تعلقت بالبسيط كانت مجردة (فلأن محل البسيط لو كان جسما أو جسمانيا) أي لو كان ذا وضع أصالة أو تبعا (لكان منقسما وانقسام المحل يوجب انقسام الحال