============================================================ المرصد الثاني- المقعد السابع: الأبعاد متناه مع وجود خط آخر متناه فيكون موازيا للأول، أولا مسامتا له بسبب حركته، ثانيا إذ يجوز أن يكون بعض هذه الأمور محالا في نفسه أو يكون كل واحد منها ممكنا واجتماعها محالا كاجتماع قيام زيد مع عدمه وحينيذ جاز أن يكون البعد الغير المتناهي ممكنا والفرض ممتنعا على أحد الوجهين ويكون المحال ناشعا منه لا من البعد الذي لا يتناهى أو يكون كلاهما ممكنا ويلزم المحال من اجتماعهما.

(وجوابه دعوى الضرورة) أي نحن نعلم ببديهة العقل أن كل واحد من الأمرر المفروضة ومجموعها أيضا ممكن على تقدير لاتناهي الأبعاد فلو كان لا تناهيها ممكنا في نفس الأمرلم يكن هناك ممتنع لا بسيط ولا مركب فلا يتصور لزوم محال ولما لزم علم أن المحال هو اللاتشاهي وحده. (واعلم أن من المفروض ما يحكم العقل بجوازه) بديهة (كالفروض الهندسية مثل تطبيق خط على خط وفصل خط من خط وإدارة دائرة) بتحريك خط مستقيم مع ثبات أحد طرفيه إلى آن يعود إلى وضعه الآول (وليس لأحد أن يمتنعه إلا مكابرة) وما نحن فيه من قبيل هذه الفروض كما نبهنا عليه فلا يتجه عليه منع إمكانه على ذلك التقدير (وقد يقال عليه) أيضا: (لا نسلم لزوم نقطة هي أول نقط المسامتة لعين ما ذكرتم في بطلان التالي) أي نستدل به على بطلان الملازمة، فنقول: إذا تحرك نصف قطر الكرة كما ذكرتم وجب أن لا يوجد في الخط الذى لا يتناهى نقط هي أول نقط المسامتة لأن المسامتة إنما تكون بزاوية وحركة مقسمين فلا يوجد هناك ما هي أول نقطها لأن كل نقطة تفرض كذلك كانت المسامتة مع ما فوقها قبلها. (والجواب) عن هذا (أنا بينا لزوم ذلك بأن المسامتة لها أول) لكونها حادثة (وهو يكون بنقطة ضرورة) فالنقطة التي حدثت المسامتة معها في ذلك الأول هي أول نقطها (ودليل امتناع اللازم) في نفسه (لا يدل على عدم ملازمته لجواز أن يكون الملزوم أيضا ممتنعا كيف ولو دل على ذلك لما تم الأقيسه الاستثنائية التي استثني فيها نقيض التالي واستدل عليه وإليه أشار بقوله: (وإلا جاء في كل قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي) وقد يجاب أيضا: بأنا نستدل هكذا لو كانت الأبعاد غير متناهية وتحرك الخط المتناهي من الموازاة إلى المسامتة فإما أن يوجداول نقط المسامتة أو لا يوجد، وكلاهما محال بدليلكم ودليلنا وعلى هذا بطل اعتراضكم بالكلية لكن بقي هاهنا بحث، وهو آنا لا نسلم أن المسامتة ببعض الزاوية أو الحركة قبل المسامتة الحاصلة بكلها وإنما يلزم ذلك إذا كان بعضها مرجودا بالفعل حتى يمكن آن يوجد به مسامتة لكنهما ينقسمان بالقوة لا بالفعل، ولو صح ما ذكرتموه لامتنع حركة نصف قطر الدائرة على قوس منها لأن الحركة إلى نصف القوس قبل الحركة إلى كلها والحركة إلى نصف الزاوية قبل