============================================================ المرصد الثاني المقصد السادس: فى خلو الجم عن العرض وضده في امتناع وجود العرض دون الجوهر و) امتناع وجود (العلم دون الحياة و) أمتناع وجود (العلم بالمنظور فيه دون النظر) فإنكم لا تجوزون انقلاب العلم النظري بصفاته تعالى ضروريا وحصوله بلا نظر فيلزم كونه مضطرا إلى إحداث الجوهر والحياة والنظر عند إحداث الأمور الموقوفة عليها (فما هو عذركم في صور الإلزام فهو عذرنا في محل النزاع) ولا يخفى عليك ان الإلزام الثالث لا يتجه على من يسند النظر والعلم المستفاد منه إلى قدرة العبد وكذا إذا أبدل الثالث بما ذكره الآمدى من لزوم العلم بالمنظور فيه عند انتفاء الآفات المانعة منه. الوجه (الثاني: ما من معلوم إلا ويمكن أن يخلق الله تعالى في العبد علما به. والمعلومات) أى المفهومات التي يمكن أن يتعلق العلم بها (في نفسها غير متناهية) لشمولها الواجب والممكنات والممتنعات فكذا العلوم المتعلقة بها غير متناهية. (والحاصل) من تلك العلوم (للعبد متناه) لاستحالة وجود ما لا يتناهى (فإن انتفى) والظاهر أن يقال: فقد انتفى (عنه علوم غير متناهية فكان يجب) على تقدير امتناع الخلر عن العرض وضده (أن يقوم به بازاء كل علم منتف عنه ضد له فيلزم) حينثذ (قيام صفات غير متناهية) بالعبد، (وكذا) الحال (في المقدورات ونحوها) كالمرادات. (وانه محال) لما عرفت. (والجواب أن المنتفي) عن العبد هو (تعلق العلم) بما لا يتناهى من المعلومات (وأنه) أى ذلك التعلق (ليس بعرض) بل هو امر اعتبارى (وهذا) الإلزام الذي ذكرتموه (إنما يلزم من يحوج كل معلوم إلى علم) على حده ويجعله مع ذلك أمرا موجودا لا نفس التعلق الاعتباري (ونحن لا نقول به) بل يجوز أن يتعلق علم واحد بعلومات متعددة او نجعله نفس التعلق لا صفة موجودة. (وأجاب الأستاذ أبر اسحاق بناء على أصله من تضاد العلوم المتعددة) وإن كانت مختلفة لا متماثلة أن) اي بان (ضد العلوم المنتفية) التي لا تتناهى (هو العلم الحاصل) سراء كان متعددا أو واحدا فلا محذور. (وألزم) الأستاذ على اصله (امتناع اجتماع علمين) مطلقا في محل واحد لكونهما متضادين عنده (فالتزمه، وزعم أن لكل علم محلا من القلب غير ما للآخر فلا يجتمع علمان في محل واحد أصلا (واجاب ابن فورك) فقال: (المعلومات وإن كانت غير متناهية فالإنسان لا يقبل منها إلا علوما متناهية لامتناع وجود ما لا يتناهى مطلقا) وإذا لم يقبل ما لا يتناهى من العلوم لم يلزم على تقدير خلوه من العلوم التي لا تتناهى أن يتصف باضداد غير متناهية لأن قيام الضد إنما يكون بدل ما كان المحل قابلا له. قال الآمدي وهذا أشد من جواب الأستاذ. قال المصنف: (وإنما يصح) هذا الجواب (لو امتنع وجود ما لا يتناهى بدلا كما يمتنع وجوده معا) لكنه لم يثبت، وأجيب عنه: بأن اللازم حينيذ اتصاف العبد بصفات