============================================================ المرصد الثاني- المقصد السادس: في خلو الجسم عن العرض وضده الأعراض ولم يجوزوا خلوها عنها فيما لا يزال (وهم بعض القائلين بأن الأجسام قديمة بذواتها محدثة بصفاتها وجوزه) أى خلو الجسم عن العرض (الصالحية) من المعتزلة (فيما لا يزال). فقالوا: يجوز فيه خلو الجسم عن جميع الأعراض (وللمعتزلة) الباقين (تفصيل فالبصرية منهم يجوزونه في غير الأكوان والبغدادية يجوزونه في غير الألوان واما المتكلمون) أي الأشاعرة (فمنعهم منه بناء على أن الأجسام متجانسة) عندهم لتركبها من الجواهر الأفراد الستماثلة، (وإنما تتمين) الأجسام بعضها عن بعض (بالأعراض) الحالة فيها (فلو خلا) الجسم (عنها) بأسرها (لم يكن) ذلك الجسم (شيئا من الأجسام المخصوصة) المتميزة عن غيرها (بل) كان (جسما مطلقا) غير مخصوص معين (والمطلق لا وجود له بالاستقلال ضرورة) إنما الموجود في الخارج هو الأمور المتعينة الممتازة ويرد على هذا الاستدلال أنه ربما كان الامتياز ببعض الأعراض فلا يلزم ان الجسم لا يخلر عن شيء من الأعراض وضده معا (وموافقة النظام في ذلك) أي في امتناع الخلو (لهم) أي للمتكلمين (أمر ظاهر) يعني أنه وإن خالفهم في تماثل الأجسام لكنه يوافقهم في امتناع خلوها عن الأعراض بناء على ما مر من مذهبه في تركب الجسم من العرض وذلك ظاهر لاسترة به، (ومنهم من احتج عليه) أي على امتناع الخلو (بامتناع خلوه عن الحركة والسكون كما مر، وهو ضعيف لأن الدعوى عامة) في كل عرض مع ضده (وهذا) الاحتجاج (لا تعميم فيه ورب عرض) سوى الحركة والسكون (يخلو الجسم عنه وعن ضده) فيإن الهواء خال عن الألوان والطعوم وأضدادهما، نعم يصلح ردا على البغدادية حيث جوزوا الخلو عن الأكوان، وعلى الصالحية حيث جوزوا الخلو عن الجميع فيما لا يزال (وأما قياس البعض على البعض و) قياس (ما قيل الاتصاف بما بعد وبالمكس فاضعف) من ذلك الضعيف يعني أن بعضهم حاول التعميم في الاحتجاج المذكور. فقال : لما ثبت امتناع الخلو عن الأكوان ثبت امتناعه عن سائر الأعراض بالقياس عليها، وهو فاسد جدا فسادا ظاهرا إذ لا جامع فيه أصلا وبعضهم أراد إثبات المدعى، فقال: اتفقت الأشاعرة والمعتزلة على امتناع الخلو بعد الاتصاف وذلك لإجراء العادة من الله تعالى بخلق المثل أو الضد بعده عند الأشعري وامتناع زوال العرض إلا بطريان ضده عند المعتزلي فكذا يمتنع الخلو قبله قياسا عليه. وهو ايضا خال عن الجامع مع ظهور الفارق وإنما كانا أضعف من التمسك بالحركة والسكون لأنه يثبت بعضا من المطلوب بخلافها (احتج المجوز) للخلو (بوجوه) ثلاثة: (الأول: لو لزم من وجود الجوهر وجود العرض لكان الرب تعالى مضطرا إلى إحداث العرض عند إحداث الجوهر وأنه ينفي الاختيار. والجواب أن هذا لازم عليكم