تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد التاني - المقصد الثالث : الأجام باقية خلافا للنظام حيث كانت متصفة به (والعدم قبل) أي قبل الوجود (كالعدم بعد) أي بعده (لا تمايز بينها ولا اختلاف فيهما فسا جاز عليه أحدهما جاز عليه الآخر فقد ثبت جواز الفناء وأما وقوعه فقد توقف فيه بعضهم، وأول الآيات الدالة عليه (لم يخالف في ذلك أحد إلا الكرامية فإنهم مع اعترافهم بحدوث الأجسام قالوا: إنها أبدية ممتنع فناؤها، ودليلهم) على ذلك (ما أشرنا إليه في امتناع بقاء الأعراض، والكرامية طروده في الأجسام) فقالوا: لو عدم الجسم بعد بقائه لكان عدمه إما لذاته وإما لامر آخر وجودي أو عدمي إلى آخر ما مر هناك والكل باطل فلا يصح عدمه (فالتفت إليه تجده مع جوابه) المذكور هناك (محضرا عندك) فلا حاجة إلى إعادتهما.

(المقصد الثالث : الأجسام باقية خلافا للنظام) (الأجسام باقية خلافا للنظام) فإنه ذهب إلى أنها متجددة آنا فآنا كالأ عراض.

وقيل: هذا النقل عنه غير معتمد عليه لأنه قال باحتياج الأجسام إلى المؤثر حال البقاء فتوهمت النقلة أنه لا يقول ببقائها، (ومن أصحابنا) أى ومن الأشاعرة (من ادعى فيه الضرورة) اي البداهة، قال الآمدي: نحن نعلم بالضرورة العقلية أن ما شاهدناه بالأمس من الجبال الراسيات والأرضين والسماوات هو عين ما نشاهده اليوم، وكذا تعلم بالاضطرار ان من فاتحناه بالكلام هو عين من ختمناه معه. وإن أولادنا ورفقاءنا الآن هم الذين كانوا معنا من قبل (لا يقال: ليس ذلك) أي جزمنا ببقائها ضرورة (إلا لبقائها في الحس) فإنه يشهد باستمرار الأجسام (ولا يصلح) الحس وشهادته بالبقاء (للتعويل عليه) والوثوق به (إذ الأعراض كذلك) لأن الحسن شاهد ببقائها. (وقد قلتم:) أيها الأشاعرة (بأنها لا تبقى) زمانين بل هناك أمثال متجددة لم يدرك الحس تفاوتها فحسبها أمرا واحدا مستمرا فكيف تقبلون شهادته في الأجسام دون الأعراض؟ (قلنا:) أى لأنا نقول: (لا نسلم أن ذلك) الجزم منا (ليس إلا للبقاء في الحس) حتى يتجه عليه ما ذكرتموه (بل الضرورة العقلية حاصلة) بلا شبهة (والضروري) البديهي (لا يطلب مستنده بل هر ما يجزم به مجرد الفطرة) عند تصور الطرفين وملاحظة النسبة فإن ذلك هو معنى البديهي المرادف للأولى (ومنهم من استدل عليه بأنه لولم تكن الأجسام باقية لارتفع الموت والحياة) أي لم يكن أن يقال لموت حي أو حياة ميت لأن محلهما يجب أن يكون واحدا وعلى ذلك التقدير فالجسم حال حياته غير الجسم حال مماته فلا يكونان واردين على موضوع واحد (و) لارتفع (التسخن والتبرد والتسود والتبيض) ونظائرها، اي لم يكن القول بالاستحالة اصلا بأنها مشروطة باتحاد السحل (وكل ذلك باطل بالضرورة) العقلية

شرح المواقف · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٧ · ص ٢٣٨