============================================================ 1 المرصد الأول - القسم الرابع: المقصد الأول: الصور الحالة في الجسم إلى جسم مائي متقاطر وإلى كلس أرضي لا يتقاطر، فدل ذلك على أن الأجزاء التي في المركب مختلفة في استعداد التقطير وعدمه، إذ لر كانت متفقة فيه لكان الكل قاطرا أو غير قاطر. (وهو) اي اختلاف الاستعداد (دليل اختلاف الماهية) لأن القابلية من لوازمها واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات وإنما لم تقل أن تلك الحكاية تدل على وجود صور البسائط في المركبات وإلا لم تنحل إليها احترازا عن أن يقال: إنها تكونت بتاثير الحرارة إلا أنها كانت فيه. (فإن قيل:) إذا كان جوهر البسائط باقيا في المركب كانت النارية مرجودة فيه لكنها مفترة في حرارتها، والصورة النوعية للمركب كاللحمة مثلا حاصلة في جميع اجزائه فتكون النارية التي عرض لها فتور في المركب قد صارت لحما وإذا جاز ذلك (فليجز في النار الصرفة) المنفردة عن أخواتها (أن تحدث لها الكيفية المتوسطة) أى الحرارة المفترة (فتصير لحما) فلا يكون إلى التركيب والمزاج حاجة في حدوث الصور النوعية التي للمركبات (قلنا: المزاج) أي التركيب (شرط فيه) أي ليس مجرد الاستحالة إلى الحرارة المفترة كافيا في حصول تلك الصورة النوعية بل لا بد مع الاستحالة من التركيب على أن هذه الشبهة واردة عليكم أيضا، لأن خلع البسائط صورها ولبسها صورا أخرى إنما يكون عند انتهاء كيفياتها إلى حد معين فمن الجائز أن تنتهي كيفية كل واحدة منها حال انفراذها إلى ذلك الحد حتى يفسد عنها صورتها وتحدث فيها الصورة المزاجية. ولا مفر لكم أيضا سوى ما ذكرناه من اشتراط التركيب. المذهب (الثالث) وقد يجعل هذا مذهبا ثالثا نظرا إلى تفصيل المذهب الأول كما اشرنا إليه (القول بالخليط وهو أن المركبات موجودة بالفعل وقد يجتمع أجزاء منها فيحس لها قدر وإلا فلا يحس). فإن القائل بالخليط يزعم أن في الأجسام أجزاء على طبيعة اللحم وأجزاء على طبيعة الحنطة وأجزاء على طبيعة الذرة وهكذا.

ومي متصغرة مختلطة جذا فإذا اجتمع أجزاء كثيرة متجانسة أحس بها على تلك الطبيعة فليس هناك تغير في الطبيعة، وكذا لا تغير في الكيفيات فالماء إذا تسخن لم يستحل في كيفيته بل كان فيه أجزاء نارية كامنة فبرزت بملاقاة النار. وذهب جماعة إلى أن الأجزاء النارية لم تكن كامنة بل نفذت في الماء من خارج فهؤلاء أصحاب قوله: (دليل اختلاف الماهية) هذا ممنرع . وقوله: لأن القابلية من لوازم الماهية الحصر الستفاد مته ممنوع أيضا. فإنه لم لا يجوز ان يكون بعض القابليات من لوازم الهوية دون الماهية وان يكون اختلاف الاستعداد باعتبار العوارض دون الماهيات .

قوله: (فإن قيل) إشارة إلى المعارضة . وقوله: قد صارت خبر يكون.