============================================================ 1 المرصد الأول - القسم الرابع: المقصد الأول: الصور الحالة في الجسم الصور) المقومة لها فلا تكون لها صور سوى هذه الكيفيات المتضادة فتكون هي الفاعلة لا أمرا مغايرا لها (فإن قلت: الكيفيات كالحرارة والبرودة تشتد وتضعف دون الصور قإن كون الشيء ماء أو نارا لا يقبل ذلك) أي الاشتداد والضعف فلا يجوز أن تكون كيفيات الأجسام صورها. (قلنا: مراتب الحرارة والبرودة متخالفة بالنرع فلم لا يجوز أن يقال: ثمة مرتبة معينة) من تلك المراتب (هي النارية وما دون ذلك)، أي مرتية أخرى معينة دون الأولى (هوائية). الوجه (الثالث:) أن يقال: المحذور الذي يلزم من جعل الكيفية فاعلة لازم أيضا من نسبة الفعل إلى الصور، إذ (الصورة إنما تفعل) أي تكسر كيفية غير مادتها (بواسطة الكيفية) القائمة بها. فإن الصررة النارية لا تؤثر بذاتها في كسر البرودة بل بواسطة حرارتها (فتكون الكيفية شرطا في التاثير فيلزم اجتماع الكيفية الكاسرة مع الحادثة المنكسرة)، وذلك لأن الانكسارين لا يجوز أن يكونا متعاقبين وإلا انقلب المغلوب غالبا كما مر بل يكونان معا والشرط يجب أن يكون المشروط فتوجد الكيفيتان الصرفتان مع الانكسارين فيلزم وجود الصرافة مع الانكسار (وإنه محال) لا يقال: المنكسر هو المادة لا الكيفية فلا محذور. لأنا نقول: انكسار المادة ليس في ذاتها بل في كيفيتها. الوجه (الرابع: الماء الحار إذ خلط بالماء البارد يكسر) الحار من برده ومن المحال أن يقال للماء صورة توجب الحرارة) وتكسر البرودة، بل ليس للماءين إلا صورة واحدة (فعلم أن الفاعل) قوله: (فإن قلت إلخ) الأظهر أن هذا إثبات للمقدمة الممنوعة . وقوله: هي النارية إلخ أي فحيشذ لا يكون لها صور سوى هذه الكيفيات ومن قال بتفاوت الكيفيات مع بقاء الصور لا بد لها من دليل. وقوله: الوجه الثالث إلخ نقض إجمالي . وقوله : الوجه الرابع معارضة وكل واحد من مذين الوجهين على تقدير تسليم وجود الصورة وراء الكيفية. وقوله: ومن المحال آن يقال : إلخ فيه أن يقال لم لا يجوز أن يكون الفاعل الحقيقي لكسر يرودة الماء هو الصورة لكن بواسطة إعداد الحرارة القسرية العارضة للماء؟ ولا حاجة إلى أن يقال: الفاعل الحقيقي لكسر البرودة هر المبدأ الفياض وقوله: فإن قيل: نحن إلخ هذا إشارة إلى مشع.

قوله: (ومن المحال أن يقال : للماء صورة توجب الحرارة إلخ) فإن قيل: إذا جاز إطلاق الفاعل على الصورة مجازا بسبب الإعداد المذكور، كان جواز إطلاق الفاعل على الكيفية المعدة مجازا بسبب ذلك الإعداد بالطريق الأولى، فما وجه اختيار الإطلاق الأول وترك الإطلاق الثاني. قلنا: لعل الوجه في ذلك هو بقاء الصورة عند وجود الكيفية المتكسرة وعدم بقاء الكيفية السعدة عند ذلك وقوله: فإن هذا أهون من المنافاة، ولعل (المصنف) إنما ذكر المنافاة هاهنا لأنها الصورة المائية منافية للحرارة بناء على أن مقتضاها إنما هي البرودة المناقية للحرارة مطلقا.

وقوله: بل إن جعل الكيفيات أنفها إلخ. يعني أن قوله: والمعد. قد ينافي في الأثر إنما يناسب