============================================================ المرصد الأول - القسم الرابع: المقصد الأول: الصور الحالة في الجسم 167 موجودتين على صرافتهما عند حصول انكساريهما وهو محال وإن كان انكسار إحداهما متقدما على انكسار الأخرى لزم أن يعود المكسور المغلوب كاسرا غالبا:.

وهو أيضا باطل فورجب أن يكون الكاسر هو الصورة التي هي مبادئ الكيفيات، وأما المنكسر فليس أيضا الكيفية لأن الكيفية الواحدة بالذات لا يعرض لها الاشتداد والتنقص، بل هما يعرضان لمحلها فالانكسار عبارة عن زوال الكيفيات الصرفة عن تلك البسائط (والإشكال عليه). أي على ما قالوه (من وجوه) أربعة: (الأول: لا نسلم أن التفاعل) بين الأجسام (لا يكون إلا بالتماس)، بل قد يكون بلا تماس (كما تؤثر الشمس فيما يقابلها) من الأرض بالتسخين والإضاءة (ولا تماس) بينهما مع أنها لا تؤثر بذلك في الأجسام القريبة منها المتوسطة بينهما (والمبصر ليس في الباصرة قطعا) مع أنه يؤثر فيها ولا يؤثر فيما بينهما فكيف يجزم بأن الفعل والانفعال بين الأجسام لا يرجدان إلا بالتلاقي) والتماس. (لا يقال المدعى نفي التفاعل) بلا تجاوز وتماس (وما ذكرتم من صورة النقض) لا تفاعل إذ (الفعل من جانب واحد) فقط، لأن الشمس وإن أفادت الأرض سخونة وضوءا لكنها لم تؤثر في الشمس شيئا أصلا، وكذا المرئي اثر في العين ولم تؤثر هي فيه قطعا (لأنا نقول: الغرض) مما ذكرناه (إنه لا مانع في العقل من تفاعل من غير ملاقاة كما نراه من جانب واحد وإنه) أي ما ذكرناه (يفيد هذا القدر وهو يكفينا) وفي المباحث المشرقية الصواب أن يترك هاهنا الاحتجاج ويعول على المشاهدة. فيقال: الكلام إنما وقع في أجزاء الممتزج وهي لا محالة متلاقية ويشاهد أيضا ويشاهد أيضا أن بعضها لا يؤثر في بعض ولا يتاثر عنه إلا بالتلاقي والتماس، فلا يتجه أن يقال: لم لا يجوز في العقل تأثير عنصر في آخر من غير ملاقاة ومماسة فإن ذلك غير محتاج إليه فيما نحن بصدده بل الحق أن التاثير بينهما بلا تلاق محتمل وإن كان نادرا. الوجه (الثاني: لم قلتم إن ثمة صورا غير الكيفيات هي الفاعلة؟ ولم لا يجوز أن تكون الأجسام متجانسة؟) أي متماثلة في الحقيقة (و) يكون (الاختلاف) بينها (بالأعراض) الخارجة عن حقيقتها (دون قول: (لا يعرض لهما الاشتداد والتتقص) وذلك لأن الاشتداد هو الحركة من الكيف الأدنى إلى الكيف الأقوى والتنقص بالعكس فيكون كل منها من قبيل الحركة في الكيف ولا شك أن الحركة في الكيف إنما تكون عارضة لمحل الكيف لا لنفس الكيف فيإن معروض الحركة لا بد أن يكون باقيا بشخصه من المبدأ إلى المنتهى قول: (وهو يكفينا) إذ نحن بصدد المنع وليس غرضنا إيراد النقض الإجمالي فما ذكر من الاحتمال العقلي يكفيتا. وقوله: إن التاثير بينهما أي بين العنصرين بلا تلاق محتمل أى محتمل مي غير ما نحن فيه بحدده لا فيما نحن فيه بصدده إذقد كان حاله مكشوفا كما ذكره.