============================================================ النوع الرابع - المقصد الأول: تعريف القدرة وقرع مراد كل منهما وقرع مراد الآخر، فإذا لم يقعا وجب وقوعهما معا، ويلزم ذلك المحال، وايضا إذا فرض ضدان لا واسطة بينهما، كان عدمهما معا محالا رأو كون أحدهما عاجزا) غير قادر على ما فرض قدرته عليه وتاثيره فيه، وهو أيضا محال (لا يقال: نختار أنه يقع مقدورا لله تعالى لأن قدرته أتم) من قدرة العبد (الا ترى أنها اعم) منها لتعلقها بما لا يتصور تعلق قدرة العبد به، ولا يلزم حينثذ عدم تاثير قدرة العبد في فعل اصلا، بل يلزم تخلف أثرها عنها في هذه الصورة المفروضة لمانع أقوى منها. اعني : قدرة الله تعالى، ولا يمكن أن يقال مثل ذلك في دليل التمانع على الوحدانية، لأن تخلف الأثر نقصان في القدرة، والناقص لا يكون إلها، ويجوز أن يكون عبدا (لأنا نقول: عموم القدرة لا يؤثر فإن تعلق القدرة بغير المقدور المعين لا اثر له في هذا المعين ضرورة) فلما فرض تعلق قدرتهما بمقدور معين كانت القدرتان متساويتين بالقياس إليه فكان تأثيرهما في طرفيه على سواء، فكون تأثير إحداهما مانعا من تاثير الأخرى دون العكس ترجيح بلا مرجح، وفيه بحث لأن تعلق القدرتين بمقدور معين لا يستلزم تساويهما لجواز أن يكون أحد القادرين اقدر عليه من الآخر مع تشاركهما في كون ذلك المعين مقدورا لهما، فإن اختلاف مراتب القدرة بحسب الشدة والضعف جائز (وبهذا الدليل) الذى نفينا به تأثير القدرة الحادثة (بعينه نفى جهم) القدرة (الحادثة) فقال: لو كان للعبد قدرة على فمل مع قوله: (ولا شك ان المانع إلخ) وما قيل: يجوز أن يكون المانع تعلق كل منهما بضد الآخر، ففيه أنه لا تضاد بين الإرادتين ولا بين التعلقين إلا باعتبار استلزامهما لوقرع المتعلق والمانع هو الوقرع.
قوله: (أو كون أحدهما عاجزا إلخ) لزم وقوع مراد احدهما، فلزم كون أحدهما عاجزا.
قوله: (لا يقال: نختار إلخ) ولا تسلم لزوم العجز، بل اللازم أن يكون أحدهما أقدر من الآخر وهو حق: قوله: (لأنا نقول عموم إلخ) فيه بحث أما أولا: فلأنه وقع للتتوير الذى بمنزلة السند، وهر لا يدفع المنع، واما ثانيا: فلأن المانع جعل عموم القدرة باعتبار تعلقه بما لا يتصور تعلق قدرة العبد به مشاهدا على نمله القدرة لا نفس العموم حتى يقر أن العموم لا أثرله به في هذا السعنى: لحصول المراد، وذلك مخالف للعرف واللغة لا يحمل عليه كلام الله تعالى، ثم إن ظاهر كلامه بدل على آن وجه بطلان اللازم الثاني هو هذا ويمكن أن يجمل لزوم عجزهما انمخالف للسفروض، ولعله لم يذكره اكتفاء بانفهام من الشق الثالث.
قوله: (ولا شك ان المانع إلخ) فيه منع سنذ كره في برهان التوحيد إن شاء الله تعالى.