============================================================ النوع الثالث - المقصد السادس: إرادة الشيء كراهة ضده (فهل الإرادة مستلزمة لكراهة الضد)؛ لا مطلقا إذ قد تبين انفكاكها عن الكراهة في بعض الصور، بل (بشرط الشعور به) أي بالضد، (مختلف فيه قال القاضي) أبو بكر (و) الإمام (الغزالي: مستلزمة) اي إرادة الشيء مع الشعور بضده، تستلزم كون الضد مكروها عند ذلك المريد، (والظاهر) عند المصنف (خلافه لجواز أن يريد) الشخص (الضدين كل واحد) منهما (من وجه إرادة على السوية، أو يترجح أحدهما بحسب ما فيه من نفع راجح) على نفع الآخر، فيكونان مرادين لا على السوية، وهذا الظاهر قوله: (تستلزم كون الضد مكروها)، إذ لو لم يكن مكروها لجاز أن يكون مرادا، فيلزم جواز إرادة الضدين، فاندفع ما قيل: إنه يجوز أن لا تتعلق بالضد كراهة ولا إرادة الكثير من الأمور الشور بها.

قوله: (لجواز إلخ) في شرح المقاصد هذا لا يبطل حكم القاضي بالاستلزام، ولا يثبت خلافه، لأنه إذا جاز إرادة الضدين من وجه يجوز كراهة كل منهما من وجه، نعم إنه يصلح في معرض الجواب عن استدلالهم المذكور، بمنع استحالة جواز إرادة الضدين لجواز آن يريد الشخص الضدين إلخ حتى لو أجيب بما أجاب به الشارح من أن متعلق الإرادة لا بد أن يكون مقارتا لها، فيلزم من إرادة الضدين اجتماعهما كان كلاما على السند، انتهى. أقول: المراد أنه يجوز أن يريد الشخص الضدين من وجه من غير كراهة شيء منها، بأن يكون وقرع كل واحد منها منفعة مع عدم المضرة، فحينثذ يتحقق إرادة الضدين من غير كراهتهما بوجه فبطل الحكم بالاستلزام.

قوله: (وتستلزم كون الضد مكروها) قال في شرح المقاصد: لو صح هذا لكان كراهة الشيء مستلزمة لإرادة ضده المشعور به، فيلزم من إرادة الشيء الذي له ضدان ان يكرن كل منهما مكروها لكونه ضد المراد، ومرادا لكوته ضد المكروه، ولا محيص إلا بتجويزه عتد تغاير الجهتين، أو تخصيص الدعوى بماله ضد واحد إلى هاهتا كلامه، وجوابه: منع الملازمة المذكورة، فإن دليل استلزام إرادة الشيء كراهة ضده لزوم إرادة الضدين على تقدير عدم الاستلزام، كما سيذ كره الآن ومثل هذا الدليل ليس بقائم على أن كراهة الشيء مستلزمة لإرادة ضده، لجواز كراهة الضدين بخلاف إرادتهما عند الأشاعرة.

قوله: (لجواز أن يريد الضدين) وايضا يجوز ان لا يتعلق بالضد إرادة ولا كراهة ككثير من الأمور المشعور بها، واعلم أن ما ذكره المصنف من جواز إرادة الضدين لا يضح في معرض إبطال حكم القاضى والغزالي بالاستلزام المذكور، لجواز أن يكون كل منهما مكروها ايضا بجهة وإنما يصح في معرض الجواب عما لهما من الدليل الذي لم يذكره المصنف، وهو آنه لو لم يكن ضد المراد المشعور به مكروها لكان مرادا فيلزم إرادة الضدين وهو محال، لأن الإرادتين المتعلقتين بالضدين متضادتان، فتأمل: