============================================================ النرع الثالث - المقصد الثانى: الإرادة القديمة توجب المراد على ذلك الفعل قدرة تامة بخلاف القادر التام القدرة إذ يكفيه العلم، والاعتقاد على قياس الشوق إلى المحبوب، فإنه حاصل لمن ليس واصلا إليه دون الواصل إذ لا شوق له، وهذا الذي ذكرناه من تعريفي الإرادة، إنما هو على رأي المعتزلة. (وأما) الإرادة (عند الأشاعرة، فصفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع والميل الذي يقولونه، فنحن لا ننكره) في الشاهد (لكن) ذلك الميل (ليس إرادة فإن الإرادة بالاتفاق صفة مخصصة لأحد المقدورين) بالوقوع (وسنبين) في المقصد الثالث من هذا النوع (أنها) اي الصفة المخصصة المذكورة (غير الميل) وليست أيضا مشروطة بالميل ولا باعتقاد النفع (ثم حصول الميل في الشاهد لا يوجب حصوله في الغائب) وليس يصح القياس لثبوت الفارق بينهما، فلا يصح تفسير مطلق الإرادة بالميل.

(المقصد الثاني: الإرادة القديمة توجب المراد) (الإرادة القديمة توجب المراد) أى إذا تعلقت إرادة الله تعالى بفعل من أفعال نفسه لزم وجود ذلك الفعل وامتنع تخلفه عن إرادته (اتفاقا) من أهل الملة والحكماء أيضا، واما إذا تعلقت بفعل غيره ففيه خلاف المعتزلة القائلين بان معنى الأمر هر قوله: (فصفة مخصصة إلخ) أي مغايرة للاعتقاد والميل المذ كورين ليصح المقابلة.

قوله: (فإن الإرادة بالاتفاق إلخ) حاصله أن الإرادة مرجحة ولا شيء من الميل والاعتقاد بمرجح فلا تكون الإرادة شيئا منهما، أما الصغرى فبالاتفاق، وأما الكبرى فما سنبين في المقصد قوله: (وليست إلخ) زاده لآن العنوان في المقصد الثالث: قوله: (ثم حصول الميل إلخ) كلمة ثم للثراخي والتنزيل في الرتبة.

قوله: (فلا يصح إلخ) فلا بد من القول بان إرادة الغائب أمر سوى الاعتفاد والميل فلم لا يقولون في الشاهد أيضا بالدليل على تغاير الإرادتين بالماهية4.

فالتعريف غير جامع، وإن لم يكن يلزم خلو القادر قدرة غير تامة عن الإرادة بالنسبة إلى مقدوره الذي لا يقدر عليه قدرة تامة، قلت: نختار الثاني ونمنع السلازمة لتحقق متبوع ذلك الميل الذي هو الإرادة، اعني اعتقاد النفع على أن بطلان اللازم ممنوع فإن فيه التمتي، لا الإرادة، كما يشير إليه في المفصيد الخامس قوله: (فلا يصخ تفسير مطلق الإرادة بالممل) قيل: الظاهر آن المراد بالإرادة هاهنا هي الإرادة الحادثة التي هي من الكيفيات النفساتية على ما صرح يه في العنوان وتفسيرها باعتقاد النفع إليه او ظنه مما يؤيده فإن القديم لا يصح فيها ذلك : قوله: (والحكماء أيضا) مبني على أنهم قائلون بالإرادة وإن قالوا بوجوب مشيئة الفعل.