تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ النوع الثالث - المقصد الأول: تعريف الإرادة (النوع الثالث] من أنواع الكيفيات النفسانية (الإرادة وفيها) اى في الإرادة وفي بعض النسخ وفيه اي في هذا النوع (مقاصد) سبعة.

(المقصد الأول : تعريف الإرادة) (الأول في تعريفها قيل: إنها) اي الإرادة (اعتقاد النفع أو ظنه)، واالقائل بذلك كثير من المعتزلة، قالوا: إن نسبة القدرة إلى طرفي الفعل على السوية، فإذا حصل اعتقاد النفع أو ظنه في أحد طرفيه ترجح على الاخر عند القادر واثر فيه قدرته (وقيل:) ليس الإرادة ما ذكر من الاعتقاد أو الظن، بل هذا هو المسمى بالداعية، وأما الإرادة فهي (ميل يتبع ذلك) الاعتقاد أو الظن، كما أن الكراهة نفرة تتبع اعتقاد الضرر أو ظنه، وليست الإرادة من قبيل الاعتقاد والظن (فإنا نجد من أنفسنا بعد اعتقاد أن الفعل قوله: (الأول في تعريفهما) بعد الاتفاق على آن الإرادة مرجحة لأحد طرفي المقدور عن القادر اختلفوا في حقيقتها وهذا الاتفاق لا بد من مراعاته حتى يتم الاستدلال المذكور من كل فريق قوله: (اععقاد النفع) اعتقادا وهي تخيل اللذة، كما في الحيوانات العجم أو تعقليا يتبع الفكر، كما في الإنسان.

قوله: (إن نسبة القدرة إلخ) حاصله: إن اعتفاد النفع او ظنه يرجح أحد طرفي الفعل وكل ما هذا شأنه فهي الإرادة إما الصغرى فلما ذكر الشارح وإما الكبرى فبالاتفاق.

قوله: (وليست الارادة من قبيل الاعتقاد إلخ) يعني آن قوله : فإنا نجد إلخ، دليل على المدعى الضمني وهو أن الإرادة ليست اعتقاد النفع أو ظنه وليست دليل الصريح وهو آنه ميل بتبع الاعتقاد لأن حاصله أنا نجد بعد الاعتقاد المذكور ميلا مترتبا عليه مغايرأ له، وإذا كان قوله: (اعتقاد النفع أو ظنه) للحيوانات العجم أفعال اختيارية فإما آن يقال بالفرق بين الافعال الاختيارية والإرادية، وإما ان يقال بوجود الاعتقاد فيها، وإما أن يخص التفسير بإرادة الإنسان والآخر اقرب لأن الحركة بالإرادة مأخوذة في تعريف مطلق الحيوان، ومن البين انتفاء الاعتقاد والظن في الحيوانات العجم.

قوله: (فإنا نجد من أنفستا) يعني اتا نجد ميلا هو مرجح لأحد السقدورين، والسرجح هو الارادة فيكون الميل هو الإرادة ورد عليه بأنه لم لا يجوز أن يكون المرجح شيئا آخر لا يعتبر فيه

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ٦٨