============================================================ النوع الثاني المقصد الخامس عشر: علم لا معلوم له التصديقات الضرورية موقوفة على تصورات أطرافها الضرورية بلا نزاع، فكيف يفسر الضرورى بما لا يتوقف على علم سابق؟ قلت : المراد بالعلم السابق هو التصديق ولك أن تجعل قوله: فإن قلنا إلى آخره مرجما للنزاعين معا، فإن الضرورى المفسر بما لا يتوقف على علم سابق لا يجوز توقفه على ضروري آخر ولا على نظري أيضا، والمفسر بما لا يتوقف على نظر يتناول التصديق الضرورى الذي تكون مفرداته نظرية إذا أريد أنه لا يتوقف على نظر يتضمنه أو يكون كاسبا له بالذات .

(المقصد الخامس عشر: علم لا معلوم له] (أثبت ابو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنه) اي المستحيل (ليس بشيء والمعلوم شيء) فهاهنا علم لا معلوم له، وقد اتفق العقلاء على امتناع علم لا قوله: (المراد بالعلم السابق إلخ) اى في التصديق الضرورى إذ لا شبهة في توقف التصديق الضرورى على اطرافه الضرورية، فلو أجري العلم فيه على إطلاقه يلزم انتفاء التصديق الضرررى مطلقا. وأما التصور الضررري، فلا فائدة في تقييد العلم السابق عليه بالتصور لأن التوقف على التصديق يستلزم التوقف على التصور بناء على توقف التصديق على تصور اطرافه، فالعلم السابق فيه على عمومه، ولهذا لم يقل: المراد بالعلم السابق ما يكون من جنس ذلك الضرورى، ليشمل التصور ايضا وعلى هذا التفسير تكون التصورات المركبة وتصورات الإعدام وتصورات النسب الضرورية وأمثالها خارجة عن الضرورى داخلة في النظرى لسبق العلم بالأ جزاء والسلكات والمنتسبات عليها، والقائل به يلتزمه بخلاف ما إذا لم يقيد العلم السابق في النصديق الضرورى فإنه يلزم انتفاؤه بالكلية.

قوله: (أو يكون كاسبا إلخ) كلمة أو لمجرد التخيير في العبارة.

قوله: (فانه أي المستحيل ليس بشيء إلخ) ينتج من الشكل الثاني أن المستحيل ليس بسعلوم ولا شك في تعلق العلم به أو بحكم والحق عليه فثبت علم لا معلوم له.

قول: (المراد بالعلم السايق هو التصديق) إنما لم يقل: المراد بالعلم السابق يكون من جنس ذلك الضرورى حتى يشمل التصور أيضا، لأن كون النزاع لفظيا على الوجه الذي حققه الشارح إنما يتاتى في التصديق دون التصور على أنه لو فسر الضرورى مطلقا بما لا يتوقف على علم سابق من جله هخرج التصورات الضرورهة المركبة وإخراجها عن الضرورى بعيد جدا، فينبضي آن يفسر التصور الضرورى بما لا يتوقف على نظر وإن فسر التصديق الضرورى بسا لا يتوقف على تصديق سابق، ومما ينبفي آن يعلم آن تفسير التصديق الضروري بهذا يستدعي أن لا يكون التصديق الذى يستفني حكمه عن النظر ويترقف طرفاه عليه ضرورها لكونه متوقفا على تصديق سابق، وهو التصديق بمناسبة السبادئ لاطرافه النظرية فتامل