============================================================ النوع الثاني المقصد الرابع عشر: هل يستند العلم الضروري إلى النظري1 يتوقف العلم بذلك الامتناع عليه (فإن التصديق الضروري هر ما لا يتوقف بعد تصور الطرفين على نظر وفكر) وتوقفه على تصورهما مما لا شبهة فيه. (ثم) إن قلت: تصور الضدين كالسواد والبياض نظري قطعا فقد توقف ذلك التصديق الضرورى المتعلق بامتناع اجتماعهما على علم نظري هو تصورهما، قلت: (إنه قد يكفي فيه) اي في العلم بامتناع اجتماعها (تصورهما بوجه ما وقد يكون ذلك) القدر من التصور (ضروريا) فلا يكون حينثذ التصديق الضروري مستندا إلى تصور نظرى، (فالحاصل أن هذا نزاع لفظي مرجعه إلى تفسير الضروري)، فإن فسرنا التصديق الضرورى بما لا يتوقف بعد تصور الطرفين على نظر كما مر، جاز أن تكون مفرداته نظرية، وتوقف التصديق على النظر في مفرداته لا يقدح في استغناء حكمه عن نظر كاسب له في ذاته، فيجوز استناد العلم الضروري إلى التصور النظري، وإن فسرناه بما لا يتوقف على نظر لا بذاته ولا بتوسط مفرداته لم يجز الاستناد المذكور، بل يكون مثل هذا التصديق غير ضروري، فإن عد نظريا لزم اكتساب التصديقات النظرية من الأقوال الشارحة، وإلا كان واسطة بينهما (وكذا توقفه) أى توقف العلم الضرورى (على ضروري آخر) فيه خلاف راجع أيضا إلى تفسير الضروري، (قإن قلنا: هو ما لا يتوقف على علم سابق) عليه (لم يجز) توقف الضرورى على ضرورى آخر، (وإن قلنا: هو ما لا يتوقف على نظر جاز) توقف الضروري على ضروري آخر، فإن قلت: إيجابيا خارجيا، وما نحن قيه في الحقيقة تصديق سلبي اي ليس بممكن الوجود في الخارج ولو سلم فهر تصديق ذهني يتوقف على تصور الاطراف وتميزه في العقل.

قوله: (فالحاصل إلخ) اي الحاصل من الاستدلال وجوابه فإنه قد استفيد من الاستدلال أن الضروري ما لا يترقف على نظر اصلا، ومن الجواب أنه ما لا يتوقف بعد تصور الطرفين على نظر فصار النزاع لفظيا راجما إلى تفسير الضرورى فما قيل: الأظهر ان يقول : والحق بدل فالحاصل ليس بظاهر.

ينافيه تصور الامتناع وحمل العلم في قوله يستلزم العلم به على التصديق يدفعه قوله: كسا مرفي صدر الكتاب، كما يشهد به الرجرع إليه وإن كان له وجه في نفسه هذا، ويمكن أن يقال في وجه المناقضة ان متع العلم بامتناع الاجتساع تجويز للاجتماع ففيه تجويز لوجود الممتنع، وكل منع فيه تجويز لوجود السمتنع مناقض لنفه لآن تجويزه شاهد على بطلانه فليتدير.

قوله: (فالحاصل: أن هذا الخ) الأظهر في العبارة ان يقال : والحق أن هذا الخ لان ما ذكره وإن كان كلاما صحيحا في تفسه إلا آن كونه حاصل ما ذكر أولا ونتيجة له لا يخلو عن نرع تكلف كما لا يخفى على المتامل في السياق .