============================================================ النوع الثاني - المقصد الرابع عشر: هل يستند العلم الضروري إلى النظري جواز انقلاب النظرى ضروريا هو (التجانس وقد مر بما فيه) من أن التجانس بين العلوم ممنوع وإن سلم فالاختلاف النوعي أو الشخصي قد يكون مانعا من أن يصح على بعضها ما يصح على غيره.

(المقصد الرابع عشر: هل يستند العلم الضروري إلى النظري] لا خلاف في استناد العلم النظرى إلى الضرورى (وهل يستند العلم الضرورى إلى النظرى) أو لا فيه خلاف (منعه بعض) من الأشاعرة (لاقتضائه) اى لاقتضاء هذا الاستناد (توقف الضروري) المستند إلى النظرى (على النظري) فلا يكون ضروريا هذا خلف (وجوزه) أى الاستناد المذ كور (بعضهم لأن العلم بامتناع اجتماع الضدين) ضرورى ومع ذلك (مبني على وجودهما والعلم يه) أي بوجودهما (ليس ضروريا لأن التضاد لا يكون إلا بين الأعراض والعلم بوجود الأعراض ليس بضرورى (ولذلك يثبت) وجود الأعراض (بالدليل) الدال على عرضيتها فإن بعضهم أتكر كون هذه قوله: (من حيث أن العبد مكلف به) والمكلف به لا بد أن يكون اخشياريا: قوله: (لا خلاف إلخ) الاحتمالات أربعة: استناد النظرى إلى الضروري، واستشاد النظري إلى النظرى ولا خلاف في وقوعهما، واستناد الضرورى إلى النظرى، واستناد الضرورى إلى الضرورى والخلاف فيها لفظي وليت شعري ما الفائدة في جعل هذه المطالب من مسائل العلم والاستدلال عليها.

قوله: (فإن العلم بامتناع اجتماع إلخ) أي التصديق بأن اجتماع الضدين ممتنع لا المفهوم التصورى يدل عليه سياق الاستدلال والجواب.

قوله: (مبتي على وجودهما) لأن الاجتماع لا يتحصل إلا بعد وجود المثبتين وإذ ليس في الذهن لعدم الوجود الذهني فهو في الخارج: من عرفه ضرورة فهو مكلف به حتى يلزم قبح التكليف، وقد أشرنا في المقصد الرابع في احكام النظر إلى جوابه فلينظر فيه.

قوله: (وجوزه بعضهم) وهو السغتار لما سبق من آن العلم بحقيقة التيجة الحاصل عقيب النظر ضرورى وكذا العلم بالعلم بالتتيجة ونحوها والحق ان النزاع لفظي كما ذكره.

قوله: (مبنى على وجودهما) اى العلم بوجودهما على حذف المضاف كما يدل عليه قوله: والعلم به ليس ضروريا: قوله: (والعلم به ليس ضرورها) فيه منع إذ قد سبق في المقصد الرابع من السرصد الأول من الموقف الثالث آن الضرورة كافية لنا في وجود العرض وأنه لا يقوم بنفسه.