============================================================ النوع الثاني - المقصد الثالث عشر: انقلاب العلم الضروري نظريا نظرية غير واقع، وأما أنه مستحيل، فلا دلالة عليه أصلا. المذهب (الثالث: وهر قول آخر للقاضي وعليه إمام الحرمين لا يجوز) الانقلاب (في ضرورى هو شرط لكمال العقل، إذ العقل أى كماله (شرط للنظر) فإنه لا يتم إلا به (وهو) أى النظر (شرط للنظري) لتوقفه عليه (فيكون النظري) أعني الضرورى المذكور الذى انقلب نظريا (شرطا لنفسه ومتقدما عليه بمراتب) ثلاث بخلاف الضروري الذي ليس شرطا لكمال العقل، فإنه يجوز انقلابه نظريا لما مر في المذهب الأول، وقد عرفت ما فيه (وأما انقلاب النظري ضروريا فجائز اتفاقا) من المتكلمين، وذلك الانقلاب عندنا (بأن يخلق الله تعالى علما ضروريا متعلقا به) أي بالنظري (ومنع المعتزلة وقوعه) يعني أنهم وافقونا في التجويز، لكن منعوا وقرع الانقلاب (في العلم بالله تعالى وصفاته من حيث أن العبد مكلف به) اي بالعلم بالله تعالى وصفاته (ولو) انقلب ضروريا (لم يكن مقدورا) للعبد كما مر في صدر الكتاب، وإذا لم يكن مقدورا له (قبح التكليف به) على زعمهم (ومعتمدهم في الجواز) أي معتمد المعتزلة في قوله: (واما أنه مستحيل إلخ) فيه بحث لأنه أثبت المستدل الاستحاله بقوله: وما هو جائز لا يلزم من فرض وقوعه محال إلا أن يقال: المراد بقوله: فلا دلالة عليه فلا دلالة تامة عليه بناء على أن الممكن إذا كان ممتنعا بالغير يلزم من فرض وقوعه محال.

قوله: (فانه يجوز) جوازا في نفس الأمر لا جوازا عقليا ولذا استدل عليه بقوله : لما مر: قوله: (يعني آنهم إلخ) اى قالوا بالجواز في الممارف المكلف بها نظرا إلى ذاتها وباستحالة الوقوع نظرا إلى كونها مكلفا بها، فاندفع ما قيل: إن اللازم من الدليل الاستحالة لا عدم الوقوع لان التكليف بالقبيح ممتنع عندهم، وإن دليل المذهب الأول يدل على جواز الانقلاب في الكل فالتخصيص بما عد المعارف الإلهية تخصيص للدليل العقلي بما يعارضها كما هو دأب اصحاب العلوم الظنية.

قوله: (وأما أنه مستحيل إلخ) إن اعتبر في النظرية إمكان التحصيل ممن هو نظري بالنسبة إليه فالاستحالة ظاهرة، وإلا فدليل المذهب الثاني لا يتم حينثذ لجواز الخلو بالكلية عن النظري والنظر أيضا.

قوله: (لما مر في المذهب الأول) المراد بالجواز هو الإمكان في نفس الأمر لا الإمكان الذهني ولهذا احتيج إلى الاستدلال ولم يكتف بعدم دليل الامتناع ثم لا يخفى أن دليل المذهب الأول لو تم لدل على جواز الانقلاب في الكل فإخراج البعض بناء على ما ذكر تخصيص الأحكام العقلية بسبب ما يمارضها كما هو دأب اصحاب العلوم الظنية في أحكامها وادعاء التماثل فيما سوى الضرورى الذى هو شرط كمال العقل مستبعد جدا.

قوله: (من حيث أن العبد مكلف به) فيه بحث إذ يقال: لا تكليف للعارف فلا تسلم أن