============================================================ النوع الثاني المقصد الثالث عشر: انقلاب العلم الضروري نظريا واسطة بين النفي والإثبات وبان الكل أعظم من الجزء إلى غير ذلك من الضروريات التي تلزم العاقل، (وأنه محال بالوجدان) الشاهد بأن أمثال ما ذكر من البديهيات يستحيل انفكاك العاقل عنها، وفيه بحث لجواز أن يكون الانقلاب فيما عداها من الضروريات التي يجوز فقدانها، وقد يستدل لهذا المذهب بأنه لو جاز الانقلاب في الضرورى لجاز في الكل، وما هو جائز لا يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرض أن جميع الضروريات انقلبت نظرية وحينثذ يستحيل حصول شيء من العلوم النظرية، إذ لا بد من انتهائها إلى العلم الضرورى دفعا للدور والتسلسل وفيه ما قد عرفته آنفا وأيضا حصول العلوم النظرية واقع، فدل على أن ذلك التقدير أعني: انقلاب جميع الضروريات العلوم الضرورية الشي هي شرط لأهلية النظر كما مر، فيلزم أن يكون تلك العلوم شرطا، وأن لا يكون شرطا، وأنه محال وبهذا تبين أنه لو اكتفى بقوله: وأنه محال ولم يقيده بقوله: بالوجدان لكان أسد لثلا يرد البحث بأن الوجدان إنما يدل على عدم الخلو لا على عدم جوازه.

قوله: (وفيه بحث إليخ) لأن مدعى المستدل السالبة الكلية فيجوز رفعها بتحقق الموجبة الجزئية، وعدم الفرق الذي ادعى المستدل يين الضروريات ممنرع؛ كيف وبعضها غير لازم.

قوله: (وحيثذ يتحيل إلخ) فيه بحث لأنه إنما يلزم ذلك لو كان انقلاب جميع العلوم الضرورية متعاقبة، إذ يجوز مع ذلك الانقلاب انقلاب النظري ضروريا أيضا، كما لا يخفى: قوله: (ما قد عرفته) من منع الملازمة المستفادة من قوله : لو جاز الانقلاب في ضرورى لجاز في الكل.

العلم يالإضافة يلازم تعلقها بخلق العلم بالمضافين وعلى هذا لا ينافي المذهب الثاني أصول اهل السنة فتأمل: قوله: (وفيه بحث لجوازه أن يكون الانقلاب إلخ) فإن قلت: مبنى الكلام أن جواز الانقلاب في بعض الضروريات يستلزم جواز في الكل للتماثل فيلزم جواز الخلو المستحيل في البعض. قلت: مبتى البحث حيتيذ منع هذا الاستلزام، كما تحققته من جواب المذهب الأول قوله: (وحيثذ يتحيل حصول شيء إلخ) فيه بحث لجواز أن ينقلب النظري ضروريا فيكتسب النظرى الفرضي من الضرورى الفرضي، اللهم إلا ان يجعل المدعى الانقلاب في الضروريات فقط بان يكون كل الملوم نظرية وأنه خلاف ظاهر مقالتهم والجواب: إن الضرورى الفرضي لم يكن مبدأ للنظرى الفرضي قبل الانقلاب إما لعدم المناسبة او لأن أمر المبدئية بالمكس، فلا يعقل هذه السبدئية بعد الانقلاب وإن عقل اصل الانقلاب وهذا ظاهر على المتامل السنصف، على أن جواز اتقلاب النظرى ضروريا لا يستلزم وقوعه على تقدير انقلاب جيع الضروريات تظريا فيكفي في الاستدلال المذكور فرض انقلاب جميع الضروريات نظريا بلا انقلاب نظرى ضروريا بالفعل وإن جاز فليتامل