============================================================ النوع الثاني - المقصد الثالث عشر: انقلاب العلم الضروري نظريا يمنع ذلك) الذي صح على النوع أو التشخص الآخر (إذ لا يجب أن يصح على الإنسان ما يصح على الفرس) وإن كانا متشار كين في الجنس (ولا) أن يصح (على زيد ما يصح على عمرو) مع تشاركهما في تمام الماهية فإن الصحة ربما كانت معللة بخصوصية نوع أو شخص وكانت خصوصية نرع أو شخص آخر مانعة منها، فإن قيل: الظاهر من التجانس على اصطلاحهم هو التماثل، لا ما ذكره الآمدي؟ قلتا: فله حينئذ أن يمنع التمائل أو ينسب منع الصحة إلى تشخص الأفراد المتماثلة، كما أشار إليه.

المذهب (الثاني: وعليه آخرون) من المتكلمين (لا يجوز) مطلقا (وإلا لجاز الخلر عن الضروري) إذ قد مر ان النظر ينافي العلم بالمطلوب المنظور فيه فإذا انقلب الضرورى نظريا وجب أن يكون الناظر في ذلك النظري خاليا عن العلم به، وذلك يؤدي الى جواز خلو العاقل الناظر في العلوم عن العلم باستحالة اجتماع الضدين، وبأنه لا قوله: (لا ما ذكره الآمدي) من الاتحاد في الجنس كما هو اصطلاح الفلاسفة حيث تعرض للجواب بالاختلاف النوعي، أقول : الباعث على ذلك امتناع الحمل على التماثل لما مر من ان كل علمين تعلقا بسعلومين مختلفان عند الأصحاب، ولأنه مكابرة إذ لو كانت العلوم متماثلة لما اجتعت في محل واحد، على آن ما ذكره الآمدي ليس نصا على حمله على المشاركة في الجنس لجواز أن يكون مراده، إن سلم التجانس باى معنى يراد، فلا شك في الاختلاف بالنوع على تقدير إرادة المشاركة في الجنس، وفي الاختلاف بالشخص على تقدير إرادة التماثل.

قوله: (كما أشار إليه) حيث زاد في الجواب قوله: والشخص: قوله: (وذلك يزدي إلخ) إذ لا فرق بين ضرورى وضرورى.

قول: (خلر العاقل الناظر) قيده بالعاقل إذ خلو غير العاقل كالصبي والمجنون عن العلوم الضرورية جائز، بل واقع وبالناظر لأنه اللازم فإنه يلزم مما ذكر جواز خلو العاقل حال نظره عن كلام المصنف على حذف المضاف، اي فلا شك في جواز الاختلاف بالنوع والشخص، وهذا الجواز لا ينافى وقرع الاختلاف الشخصي بطريق القطع، بل يجامعه فقول الشارح: أما الاختلاف الشخصى فلا ريبة فيه إشارة إلى تلك المجامعة.

قوله: (وذلك يؤدي إلى جواز خلو العاقل الناظر) اشار بقوله: الناظر في العلوم، إلى أن المدعى أنه يلزم حيشذ جواز الخلو عن الضروري مع ترجه النفس والتفاتها إليه، فلا يرد أن العاقل قد يخلو عن الضروري، وإن كان أوليا لعدم توجه النفس إليه فإن قلت: مذهب أهل السنة أن العلوم كلها بمحض خلق الله تعالى من غير تاثير لتصور الطرفين ولا لغيره، وحينيذ يجوز أن يخلق الله تعالى تصور الطرفين دون التصديق، وإن كان اوليا فكان المذهب الثاني المتضمن لدعوى استحالة الخلو عن الأوليات بعد تصور تصور الطرفين على اصل التوليد، قلت : لعلهم يدعون أن تعلق الإرادة بخلق تصور الطرفين يلازم تعلقها بخلق التصديق، كما أن تعلقها بخلق