تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ النوع الثاني - المقصد الثالث عشر: انقلاب العلم الضروري نظريا الوقت يمكن على وجهين: أحدهما أن يكون ظرفا للعلم فلا يوجد تعدده تعددا فيه فضلا عن الاختلاف والتماثل، وإذا فرض تعدده فيهما كانا متماثلين، والثاني: أن يكون قيدا للمعلوم فيتعدد العلم ويكون مختلفا، وهذا الذي ذكرناه من حال العلمين المتعلقين بمعلوم واحد إنما هر على تقدير اتحاد محل العلم أى العالم (وأما إذا اختلف محل العلم) بمعلوم واحد (كزيد وعمرو) العالمين بشيء واحد (فإن قلنا: كل من العلمين) القائمين بهما (يقتضي الاختصاص بمحله لذاته) أي يقتضي ذاته أن يكون حالا في ذلك المحل دون غيره (فهما مختلنان) لأن المثلين لا يتفاوتان في الاقتضاء المستند إلى الذات (وإلا فمثلان) كما هو الظاهر إذ لا طريق إلى الاختلاف واقتضائه سوى ما ذكر، والفرض أنه منتف (وسيأتي لذلك زيادة بيان) هذا وعد بلا وفاء، والسبب فيه أن الآمدى أورد هذا المبحث في أوائل ابكار الأفكار، وقال بعد قوله: وإلا فهما مثلان، وسيأتي تحقيق ذلك فيما بعد، واشار به إلى ما سياتي في أواسط كتابه من تحقيق معنى التماثل والمثلين وإثبات ذلك على منكريه، فالمصنف تابعه في هذه الحوالة، وغفل عن تقديمه مباحث التسماثل والمثلين في مرصد الوحدة، والكثرة من الأمور العامة.

(المقصد الثالث عشر: انقلاب العلم الضروري نظريا) (هل ينقلب العلم الضروري) نظريا (و) العلم (النظري) ضروريا او لا (أما انقلاب الضرورى نظريا ففيه مذاهب) ثلاثة (الأول: قول القاضي وبعض قوله: (وإذا فرض تعدده فيهما إلخ) بأن قلنا بتجدد الاعراض: قوله: (هل ينقلب العلم الضروري إلخ) أي العلم الذي من شانه آن يحصل بلا نظر إما بمجرد تصور الطرفين، أو باستمانة من الحس وغيره، هل يصير مفتقرا إلى النظر، أي لا يحصل قوله: (فهما مثلان اتحد الوقت أو اختلف) اورد عليه أنه إذا اتحد الوقت والمفروض أن العالم ايضا متحد كما يدل عليه قوله، واما إذا اختلف محل العلم لم يتصور تعدد العلم فكيف يقال: إتهما مثلان؟ واجيب: بأن عدم التمدد لكونهما مثلين والأظهر أن يقال: الحكم بالمثلية فرضي مبتن على فرض التعدد، والمعنى لو وجد علمان كذا وكذا لكانا مثلين، فليتامل.

قوله: (فلا يوجب تعدده تعددا فيه) سواء كان الملم عبارة عن التعلق او عن الصورة ظاهر إذا جوز بقاء العرض، فليتأمل.

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ٥٤