============================================================ النوع الثاني - المقصد الحادي عشر: العقل مناط التكليف إجماعا بذلك البعض (العقل بالملكة)، وإنما أنث البعض نظرا إلى المضاف إليه، والأظهر أن يقال: الذي سميناه على أنه صفة للعلم، وقال القاضي: هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات ومجاري العادات، ولا يبعد أن يكون هذا تفسيرا لكلام الأشعري، وزادت المعتزلة في العلوم التي يفسر بها العقل العلم بحن الحسن وقبع القبيح لأنهم يعدونه من البديهيات بناء على أصلهم، (واحتج) الشيخ (عليه) أي على نظري، لا يمكن فهمه إلا من هو أهل النظر، وهو في مرتبة العقل بالملكة، وقدر الشارع تلك المرتبة بالبلوغ لحصولها في اكثر الناس في ذلك السن.
قوله: (ومجاري العادات) أي المعلومآت التي تستفاد من جريان العادة.
قوله: (تفسيرا لكلام الأشعري) فإن البعض المذ كور في كلامه مجمل: قوله: (بحسن الحسن وقبح القبيح) أى في الجملة لا كل حسن وقبح فإن البعض منهما نظري لا يدرك لولا خطاب الشارع.
قوله: (وإلا جاز انفكاكهما) بأن يتصور وجود أحدهما بدون الآخر، وإن لم يكن التصور واقما: قوله: (وإنما أنث البعض) الأقرب أن يقال: التأنيث ياعتبار كون العلم ببعض الضروريات مرتبة من مراتب النفس، إذ على ما ذكره الشارح يلزم بعد التاويل للتأنيث المصير إلى حذف المضاف أر إلى المجاز في الإيقاع، وهاهنا وجه آخر وهو أن يجعل الصفة للضروريات، ويلزم حذف المضافين، أى سمينا علم بعضها كقوله تعالى: او كصيب او كمثل ذي صيب وكقول الشاعر: وقد جملتني من حزيمة اصبعا * اي ذا مسافة أصبع قوله: (بوجوب الواجبات) لا يخفى أن المراد بالواجبات الواجبات العقلية البديهية ولمل المراد بمجارى العادات الضبروريات الشي يحكم بها بجريان العادة مثل: إن الجبل لا ينقلب ذهبا وماء البحر لا يتحول ذهبا وأمثالهما، وكأن السر في جعل العلم بمجاري العادات من جملة مناط التكليف هو أن دلالة المعجزة على صدق الشارع الذي يتلقف من التكليف دلالة عقلية عادية كما سيأتي في الموقف الخامس ولا شك أن التمكن من العلم بذلك الصدق مما لا يقع التكليف بدونه.
قوله: (ولا يبعد أن يكون إلخ) لأن البعض في كلام الشيخ فليس على إطلاقه إذ لو كان كذلك لزم أن يتحقق صلاحية التكليف لكل صبي يعلم أن الواحد نصف الاثنين، واعلم أنا قد ذكرنا في أوائل الكتاب ان المذهب الحق عند أهل السنة أن الصبي العاقل ليس بمكلف، بل إنما بحصل التكليف مع البلوغ، والظاهر آنه بمد العقل المستفاد، بل العقل بالفعل أيضا، فلعل مرادهم بكون العقل بالملكة مناطا له أنه إنما يحصل صلاحية التكليف بالفعل عنده بحيث إذا وقع بالفعل لم يكن تكليفا بما لا يطاق والله اعلم.
قوله: (لأنهم يعدونه من البديهيات) به يظهر أن الذى زادوا في تفسير العقل هو العلم