============================================================ النوع الثاني - المقصد السابع: ينقم العلم إلى أجزاء ومراتب بحقيقته حصل في الذهن صورة واحدة مركبة من صور متعددة بحسب تلك الأ جزاء والعقل حينثذ متوجه قصدا إلى ذلك المركب دون أجزائه، فإنها مع حصول صورها في العقل كالمخزون المعرض عنه الذي لا يلتفت إليه فإذا توجه العقل إليها وفصلها صارت مخطرة بالبال ملحوظة قصدا، منكشفة بعضها عن بعض انكشافا تاما، لم يكن ذلك الانكشاف حاصلا في الحالة الأولى مع حصول صور الأجزاء في الحالتين معا، فظهر آنه قد يتفاوت حال العلم بالقياس إلى المعلوم، وأنه إذا كان المركب معلوما بحقيقته قصدا، كان اجزاؤه معلومة حينيذ بلا قصد وإخطار، وإذا فصلت الأ جزاء كان العلم بها على وجه أقرى وأكمل من الوجه الأول، فللعلم بالقياس إلى معلومه مرتبتان إحداها إجمالي والأخرى تفصيلي، كما ذكروه. وقوله: المعلوم عقيب السؤال بين العلم بالشيء بالوجه والعلم بالوجه، وإن كان كون الشيء الواحد متصورا بوجه دون وجه، ولذا لم ينكر الاكتساب في التصديقات لروجود التسبة التي يتعلق بها العلم التصوري والعلم التصديقي، فيجوز أن تكون معلومة تصورا مجهولة تصديقا.

قوله: (مركبة من صور متعددة) هذا مخالف لما في الشفاء من أنه عقل يسيط لا تكثر فيه اصلا وأن تعقل الواجب، والمفارقات من هذا القبيل والفرق أنه عين الذات فيها وزائد على الذات فينا كما مر منقولا عن المباحثات والظاهر أنه بسيط متعلق بالكل من حيث هو كل، ويجوز أن يكون العارض بسيطا دون المعروض كالوحدة والتأليف والأطراف، تعم إن حصوله مرقرف على حصول الاجزاء وصيرورتها مخزونة عند النفس كما يشهد به الوجدان: قوله: (كان العلم بها على وجه أقرى الخ) في الشفاء الثاني : العلم البسيط الذي ليس من شانه آن يكون له في تفسه صورة بمدصورة، لكن هر واحد يفيض منه الصور في قابل الصور فذلك علم فاعل للشيء الذي تسميه علما فكريا ومبدأ له، وذلك هو القوة العقلية من الشفس المتشاكلة للعقول الفعالة وأما التفصيل فهو للنفس من حيث هو تفس فما لم يكن له ذلك لم يكن له علم نفساني، انتهى. ولا خفاء في أن كلامه يدل على آن العلم البسيط كالخلاف للعلم قوله: (فظهر أنه قد يتفاوت حال العلم) قيل: للإمام أن يقول : فالتفاوت راجع إلى إخطار لاجزاء وعدمه وبهذا التقدر لا وجه لتقسيم العلم إلى الإجمالي والتفصيلي، كيف الإخطار وعدمه يجريان في البسائط ايضا مع أن الظاهر أتهم لا يقولون بانقسام العلم بها إلى ذينك القسمين، وأما قوله: الكلام فيما إذا كان المركب حاصلا في الذهن بحقيقته لا باعتبار عارض من عوارضه ففيه أنه لا يصحح الدليل الذي تمسك به المستدل لأن العلم بالإضافة، قد يحصل مع العلم بكلا طرفيها بوجه ولا يجوز آن يحمل كلامه على ان العلم بهذه الإضافة المخصوصة يتوقف على العلم بحقيقة الجواب، إذ لا يحصل العلم بالقدرة على ذلك بدون العلم بحقيقته ولو إحمالا، لأن قوله: بكلا طرفيها، يمنعه كما لا يخفى