============================================================ المرصد الأول: الفصل الأول: المقصد الأول - تعريف الجسم وأجزائ وجسميتها باقية) بعينها فلا تكون الأبعاد المرجودة بالفعل لازمة للجسمية صالحة لأن يعرف بها الجسم (وهذا) الذي ذكروه في الشمعة (بناء منهم على إثبات الكمية) المتصل وكون الجسم متصلا واحدا في نفه لا مفصل فيه بالفعل. (وأما على الجزء) وتركب الجسم منه كما هو مذهبنا ومذهب المعتزلة (فلم يحدث) في الشمعة شيء لم يكن (ولم يزل) عنها (شيع) قد كان (بل انتقلت الأجزاء) الموجودة فيها (من طول إلى عرض) أو بالعكس (أو نقول: المراد) بقولهم: الطويل العريض العميق (أنه يمكن أن يفرض فيه طول وعرض وعمق كما يقال: الجسم هو المنقسم، والمراد قبوله للقسمة) لا وقرع القسمة فيه بالفعل، وحينيذ يرجع إلى الحد الذي ذكره الحكماء ويندفع عنه الفساد الذي أوردوه عليه (ثم اختلف المعتزلة) بعد اتفاقهم على ذلك الحد (في أقل ما يتركب منه الجسم) من الجواهر الفردة (فقال النظام: لا يتالف) الجسم إلا من أجزاء غير متناهية وسيأتي) تقرير مذهبه وإبطاله أيضا. (وقال الجبائي) يتألف الجسم ويتحصل (من ثمانية أجزاء) لا من أقل منها وذلك (بأن يوضع جزآن فيحصل الطول و) يوضع (جزآن) آخران (على جنبيه قوله: (فلا تكون إلخ) وإن أريد جنس الطول والعرض والعمق كان معنى التعريف ما يتصف بجنس الأبعاد الثلاثة في ضمن اي فرد كان مآله إلى قيوله الأبعاد الثلاثة كما لا يخفى يتاء على إثبات الكمية أى هذه الشبهة ترد على الأوائل القائلين بثبوت الكميات المتصلة دون المعتزلة النافين لها.

قوله: (بل انعقلت الأجزاء إلخ) فيما قيل الطول والعرض والعمق باق ما دام الجسمية باقية، والقبول إنما هو في أوضاع الأجزاء الزائدة على أصل الطول والعرض والعمق، هكذا ينبفي أن يفهم هذا الكلام: قوله: (أو تقول: هذا) ما ذكره الشيخ في الشفاء جوابا للحكماء هذا المعترضين على الأوائل ولا يتم ذلك على رأي المعتزلة، لأن الجسم عندهم مركب من السطوح والسطوح من الخطوط فالسطرح كالخطوط المتعاطفة على زوايا قائمة مرجودة عندهم في الجسم لا يمكن وجوده بدونها قيصح التمريف بالأبعاد الموجودة بالفعل، وبهذا ظهر عدم ورود الاعتراض الأول عليهم لوجود الأبعاد الثلاثة في الكرة عندهم، وكون الأبعاد الثلاثة، أعني الخطوط والسطرح الجرهرية مقومة للجسم قوله: (أو نقول إلخ) قول المعتزلة بالأجزاء بالفعل لا ينافي هذه الإرادة، لأن إمكان فرض شيء غير وجوده بالفعل، والمتتفي على تقدير القول بها هو الامتدادات الفرضية لا إمكان فرضها.

قوله: (فقال النظام) فإن قلت : سيجيء في المقصد الثاني آن الجسم عنده مؤلف من اعراض مجتمعة فكيف يتصور منه ذلك للقول قلت: الجوهر عنده أعراض مجتمعة أيضا فريما يريد بالأجزاء الغير المتناهية جواهر غير متناهية مركبا كل منها من الأعراض المجتمعة: