============================================================ المرصد الأول: الفصل الأول: المقصد الأول - تعريف الجسم وأجزائه التسلسل) وهو أن تكون الأمور المتسلسلة موجودة معا مترتبة ترتيبا طبيعيا أو وضعيا (باطل عند الحكماء والمتكلمين) بلا خلاف (وقد يجاب عنه) أي عن الشك الثاني (بأن القابلية نسبة وهو غير ما صدق عليه أنه قابل الذى هو ذات، وهذا هو الجزء للجسم) يعني ان ما ذكرتم يدل على أن القابلية ليست موجودة في الخارج، وكذا مفهوم القابل للأبعاد لا وجود له فيه فلا يكون فصلا للجسم وهو مسلم، لكنا ندعي أن فصل الجسم هو ما صدق عليه مفهوم القابل لا مفهومه، وقد رد هذا الجواب بأن المذكور في التعريف مفهوم القابل، وقد اعترفتم بأنه ليس فصلا، فلا يكون حدا وايضا ما صدق عليه مفهوم القابل، أما ذات الجسم فهو نفس المحدود لا فصله وأما أفراده ولا شك آنها ليست فصولا له، ثم إن المصنف مهد كلاما يتحقق به اندفاع التسلسل المذكور في الشك الأول، ويتضح به أيضا حقيقة الجواب عن الشك الثاني فقال: (والآن أوان أن تتذكر) وتتنيه (لما قد علمناكه من كيفية تركب الجنس والفصل وأنه لا تمايز بينهما إلا في الذهن وأن الجنس أمر مبهم) لا تعين ولا تحصل له في نفسه، بل إنما يتعين (ويتحصل) في الذهن (بالفعل) الذي ينتضم إليه (وتصور الفصل هو تحصيل صورة المبهم) الذي هو الجنس (نوعا والفصل ليس مبهما ليتحصل بفصل آخر فيكون للفصل فصل) فيلزم التسلمسل في قوله: (ثم إن المعنف) فيه إشارة إلى رد ما في شرح المقاصد من آنه اورد صاحب المواقف بعد نقل هذه الأجوبة قيل الجدول جدا.
قوله: (إلأ في الذهن) وأما في الخارج فمتحدان في الجعل والوجود.
قوله: (أمر مبهم) أي يصلح لانواع كثيرة.
قوله: (لا تعين إلخ) اي لا يصير مطابقا للنورع.
قوله: (ينضم إليه) بأن يعتبر مقارنته معه، فإنه يوجب تحصيل الماهية النوعية، بل بأن يدخل فيه ويصير متحدا معه، ولذا اعتبر الشيخ منه بأن ينضم فيه، وقد مر في بحث الماهية.
قوله: (وتصور الفصل) أي من حيث أنه فصل لا من حيث ذاته.
قوله: والفصل ليس مبهما) أي ليس يجعل آنواعا كثيرة وإلا لم يتحصل الجنس بما لاق ضم البهم إلى السبهم لا يفيد التحصل، وقد ينقض بالخاصة السركبة وتحقيقه في موضع آخر.
قوله: (والفصل ليس إلخ) فيه بحث لأنه إن أراد آنه لا إيهام في نفس مفهوم الفصل فمسلم لكنه لا يجدى، لأن اللازم منه ان لا يحتاج الفصل في تحصله إلى أمر خارج عن نفس ه والمقصود منها عدم احتياجه إلى فصل آخر داخل في مفهومه يحصل جزء الآخر، وهر جنسه المبهم، وإن أراد أنه لا إيهام له لا في نفس مفهومه ولا في جزئه فممنوع وما ذكره لا يدل عليه