============================================================ المرصد الأول: الفصل الأول: المقصد الأول - تعريف الجسم وأجزاته كذلك (وربما قيل: الجوهر هو الموجود لا في موضوع ففيه قيدان ليس شيء منهما ذاتيا لشيء من الحقائق. الأول: (الوجود وأنه عارض للموجودات بل) هو (من المعقولات الثانية) التي لا يمكن كونها جزءا للأمور العينية (و) الثاني: (كونه لا في موضرع وأنه عدم لا يصلح جزء للموجودات الخارجية وأجيب عنه بأن ذلك رسم للجوهر لا حد) كيف والأجناس العالية البسيطة لا يتصور لها حد أصلا، فما ذكر في تعريفه أمر خارج عن مأهيته، فلا يلزم من انتفاء جنسيته انتفاء جنسيتها. الشك (الثاني مفهوم القابل للأبعاد) وكذا مفهوم ما يمكن أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة على اختلاف العبارات (أمر عدمي) فلا يصلح أن يكون فصلا ذاتيا للجسم الذي هو من الحقائق الخارجية، فلا يكون التعريف المذكور حدا له (وإلا) أي وإن لم يكن مفهوم القابل امرأ عدميا بل كان أمرأ موجودا (فعرض) اي فهو على ذلك التقدير عرض لكونه من قييل النسب التي هي من الأعراض (قائم بالذات) أي بالذات التي صدق عليها هذا المفهوم (فتكون) تلك الذات (قابلة له وينقل الكلام إلى قابليتها له ويتسلسل) والحاصل أن مفهوم القابل إذا كان أمرا موجودا في الخارج كانت القابلية الداخلية فيه أيضا كذلك، وهي نسبة لا تقوم بذاتها بل بغيرها فيكون ذلك الغير قابلا لتلك القابلية فينقل الكلام إلى القابلية الثانية وهكذا (لا يقال: الممتنع هو التسلسل في المؤثرات) أي العلل لوجوب انتهائها إلى الواجب، وهذا تسلسل في الآثار أي المعلولات لأن القابلية الثانية معلولة للقابلية الأولى ضرورة أن النسبة معلولة للمنتسبين فلا يكون ممتنعا (لأنك قد علمت) فيما مر (أن هذا النوع من قوله: (كما ان سائر الأجناس إلخ) اى ليس أجناسأ لفصولها وإلا لزم تكرر الذاتي بل أعراض عامة لها.

قوله: (فكون تلك الذات إلخ) وأيضا يلزم تقوم الجوهر بالعرض المحمول عليه لكونه فصلا وهو باطل.

قوله: (والحاصل إلخ) يعني أنه يلزم التسلسل في الأمور الموجودة بناء على ان موجودية مفهوم القايل يستلزم موجودية مفهوم القابلية الداخلة فيه، وموجوديتها تستلزم موجودية قابلية القابلية لأن ما من شانه الوجود الخارجي يكون الاتصاف به فرع وجوده على ما حققه الفاضل الدواني قوله: (للقابلية الأولى) فالتسلسل في المملولات وإن أريد به الاستعداد فالتسلسل في العلل.

قوله: (فكون تلك الذات إلخ) وأيضا يلزم تقوم الجوهر بالعرض والمشهور انه باطل كما أشار إليه في الشك الأول .