============================================================ المرصد الأول: الفصل الأول: المقصد الأول - تعريف الجسم وأجزاي199 فيكون الوهم الذي هو محل الجسم التعليمي قابلا لفرض الأبعاد المذكورة مع أنه ليس بجسم بل قوة من القوى الجسمانية. (قلنا: المراد) بقبول الجوهر فرض الأبعاد (قبوله) إياه (في الوجود الخارجي) كما يتبادر إلى الفهم على أن هذا الشك، إنما يترجه إذا كان الوهم جوهرا ويندفع أيضا بأن إمكان فرض الأبعاد فيه ليس بالنظر إلى ذاته، بل بسبب الأبعاد المتوهمة (وعلى كونه حدا) مقابلا للرسم (شكان) أيضا (الأول لم تثبت جنسية الجوهر) لما تحته (كما عرفته في المقولات وربما يقال: ليس) الجوهر (جنسا) لما تحته (وإلا لامتازت أنواعه بفصول جوهرية) لا بفصول عرضية (لامتناع تقوم الجوهر بالعرض ولزم التسلسل في الفصول) لأن الجوهر يكون جنسا لها لأنه المفروض فلها فصول أخرى جوهرية أيضا فيلزم امتناع تعقل كنه الأنواع الجوهرية (كما مر) ذلك (في الوجود) مع جوابه، وهو أنه ليس يلزم من كون الجوهر جنسا لأنواع نفس الجواهر أن يكون جنسا لفصول تلك الأنواع، كما أن سائر الأجناس قوله: (قبوله إياه في الوجود الخارجي) بان يتعلق الفرض بحسب وجوده في الذهن.

قوله: (على أن هذا الشك إلخ) إنما أورده في المباحث المشرقية على تعريف الجسم بالذي يمكن أن يرسم فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة .

قوله: (لامتناع تقوم الجوهر بالعرض) اما بالعرض القائم فلا يلزم أن يكون متقدمأ على الجوهر لكوته مقوما ومتأخرا عنه لكونه قائما به، وأما بالعرض القائم بجزثه ممتنع في الأجزاء المحمولة لامتناع حمل الفرض على الجوهر إما بالمواطاة دون الأجزاء الخارجية كالسرير فإنه متقدم بالهيية القائة بالخشب.

قوله: (فيلزم امتناع إلخ) قد يمنع بطلان التالي بناء على عدم ثبوت تعقل شيء من الحقائق بالكنه التفصيلي: قوله: (قبوله إياه في الوجود الخارجي) اي قبول فرض تلك الأبعاد فيه والحاصل أن المراد قبول فرض الأبعاد الثلاثة الخارجية فيه، وفي تمام هذا الجواب بعد دخول الإمكان على تفس الفرض تأمل.

قوله: (إذا كان الوهم جوهرا) والحق آنه عرض وذكره في موقف الجوهر باعتبار آنه آلة للجوهر، اعني النفس وقد يقال: هذا الجواب إتما يستقيم إذا كان مراد المصنف الاعتراض بنفس الوهم وليس كذلك بل مراده الاعتراض بالجسم الموهوم، بدليل ذكره في السند الأجسام التخيلية وابعادها، وفيه بحث إذ لا وجه لحمل مراده على الاعتراض بالجم الطبيمي المترهم، وأما الاعتراض بالجسم التمليمي المتوهم فبعيد جدا لظهور عرضيته والاعتراض بنفس الوهم لتوهم جوهريته نظرا إلى اطراد ذكره في مباحث الجوهر.

قوله: (فيلزم امتناع تعقل كته الأنواع الجوهرية) قد يمنع بطلان التالى لما مرغير مرة من أنه لا دليل على كون شيء من الحقائق معقولا بالكنه.