============================================================ 298 المرصد الأول: الفصل الأول: المقصد الأول - تعريف الجسم وأجزاثه واسطة. (قلنا:) ليت الهيولى في حد ذاتها بحيث يمكن فرض الأبعاد فيها بل (هي تقبل) الصورة (الجسمية و) الصورة (الجسمية تقبل الأبعاد) المفروضة، والمتبادر من عبارة الحد إمكان فرض الأبعاد نظرا إلى ذات الجوهر فلا يتناول ما يكون بواسطة، فان قلت: فالحد صادق على الصورة الجسمية وحدها قلنا: لا بأس بذلك لأن الجسم في بادى الراي هو هذا الجوهر الممتد في الجهات أعني الصورة الجسمية، وأن هذا الجوهر قائم بجوهر آخر فمما لا يثبت لو ثبت إلا بأنظار دقيقة في أحوال هذا الجوهر الممتد المعلوم وجوده بالضرورة، فالمقصود هاهنا تعريفه. الشك (الثاني) هذا الحد يصدق على الوهم) ولذلك تسمى الأبعاد (التخيلية) الموهومة (جسما تعليميا) قوله: (ليست الهيولى إلخ) يعتي أن الهيولى لا يفرض وذلك الفرض في ذاته لكونها غير صلة في تفسها.

قوله: (بل هي تقبل الصورة إلخ) فيكون قبولها لفرض الأبعاد بالفرض كحركة راكب السفينة.

قوله: (والمتبادر إلخ) فإن كلمة فيه تدل على حصول الفرض المذكور في ذاته لا ان يكون حاصلا فيما يقارنه سواء كان لذاته أو لأمر آخر فيتناول الحد الجسم، وقوله بواسطة أي في الفرض قوله: (تعريفه) اي تعريفها اليوهر الممتد، وهو عين المجمرع في بادي الراي فلا انتقاض للحد لا يصدق تعريف الكل على الجزء ولا بالعكس فافهم ولا تخبط وما قيل: المقصود تعريف المجموع، والمراد إيراد القبول الخارجي كما سيجيء، والصورة الجسمية لا تقب الخارجي إذ لا وجود لها بدون الهيولى فليس بشيء لأن وجود الواسطة في الشبوت لا ينافي انتفاءها في العروض، فإن الأمر الممتد قابل لفرض الأبعاد في ذاته ولو بعد مقارنة الهيولى، وكذا ما قيل المقصود تعريف الصورة الجسية والتوين للموحدة، فلا يصدق على الجموع ما موصوف بالوحدة الجنسية والنوعية والشخصية، نعم إنه مركب والتركيب لا ينافي الوحدة وإرادة البساطة من الوحدة الدال على التنكير بعيد غاية البعد.

قوله: (جسما تعليميا) ولذلك بحث في الهندسة من الأشكال المجسمة.

قوله: (قلنا: لا بأس بذلك) قيل فيه التزام صدق تعريف الكل على الجزء الوجودي وفيه ما فيه الحق أن يقال: المراد إمكان القبول الخارجي ولا يحصل إلا لمجموعها، ويمكن ان يجاب عنه بان مراد الشارح أن التعريف للصورة الجسمية لا الجسم المركب فصدق التعريف على الجزء الوجودي لا يضر، وإنما يضر أن لو كان التعريف للكل فإن قلت : فصدق التعريف على الكل يضر لأنه صدق على المباين، قلت: التنوين للوحدة والسراد جوهر واحد يكون كذا فلا يصدق على الجسم لانه جوهران واما القول بأن القبول الخارجي ليس إلا للمجموع فممنرع، تعم هي في تحققها الخارجي مقارنة للهيولى البتة، وهذا لا يستلزم أن يكون القبول الخارجي للمجمرع، الا ترى أن المقدار مفتقر في الوجود الخارجي إلى العلة ومع هذا قد يكون القبول الخارجي له فقط.