============================================================ المرصد الأول: الفصل الأول: المقصد الأول - تعريف الجسم وأجزائه29 يمكن فرضه على وجهين كما أشار إليه بقوله: (وهو العمق وهذا القيد) أعني كون تقاطع الأبعاد الثلاثة على زوايا قائمة (لم يذكر لتمييز الجسم) عن غيره (بل لتحقيق ماهيته فإن الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة) المتقاطعة (لا يكون إلا كذلك) وهو آنه يمكن فيه أن يكون تقاطعها على الزوايا القائمة (والذي يقبل أبعادا) ثلاثة متقاطعة (لا على هذا الوجه إنما هو السطح) فإنه يمكن أن يفرض فيه بعدان متقاطعان على قوائم ولا يمكن آن يفرض فيه بعد ثالث مقاطع للاولين إلا على حادة ومنفرجة (والجوهر لا يتناوله) فلا يكون هذا القيد احترازا عنه كما توهمه بعضهم، واعتذر له بأن المعتزلة ذهبوا إلى أن الجسم مركب من السطوح المركبة من الخطوط المركبة من الجواهر الفردة فيكون السطح عتدهم جوهرا، ولما لم يتبين يعد أن الجسم ليس كذلك، وأن السطح يجب أن يكون عرضا احترز عنه علي تقدير التنزل، فتامل (وهاهنا شكوك، فعلى مطلق التعريف) أي على كونه معرفا (شكان: الأول: الحد صادق على الهيولى) التي هي جزء للجسم المطلق، إذ يمكن فرض الأبعاد المذكورة فيها بواسطة الصورة الجسمية وامكان فرضها أعم من آن يكون بواسطة أو بغير وفيه بحث لأن كلام الشفاء يدل صريحا على أن المقصود من ذكر الكرة الساكنة الغير المتناهي، أن اليعد بأي معنى يراد لازم لماهية الجسم، فلا يصح التعريف بوجوده لأن التعريف يحتمل ذلك شدير قوله: (لتحقيق ماهيته) آي ماهية الجسم اي ليكون الفصل أخص من الجنس مطلقا، فيكون التعريف للماهية الحقيقة بخلاف ما إذا أطلق عن التقييد فرإنه يكون بينهما عمرم وخصوص من وجه، فيكون المركب منهما ماهية اعتبارية كما حقق في موضعه.

قوله: (واعتذر) المعتذر له صاحب المحاكمات: قوله: (فتامل) حتى تعلم ما ذكر من مذهب المعتزلة في الاعتذار لتاييد آن وجود السطح الجوهري ليس مجرد احتمال عقلي، بل امر ممكن في نفس الأمر في بادي الراي ذهب إليه البعض لان الاحتراز ميني على مذهبهم حتى يرد أن القيود في التعريف مبتيا على مذهب الغير بينهما، إذا كان متاخرا مسا لا معنى له لأن التعريف تصوير لماهية المحدود على ما هو عليه في نفس الأمر عند من يرفه.

قوله: (وإمكان فرضها إلخ) ولو أريد بلا واسطة لا يصدق التعريف على الجسم لأن قبوله بواسطة الصورة بل الصورة ايضا قبولها بواسطة الجسم التعليي: قول: (واعتذر له) المعتذر صاحب المحاكمات والأمر بالتامل ليظهر ما في الاعتذار بالاحتراز على التنزل من البعد الظاهر. وقد يقال: وجه الأمر بالتأمل ان هذا التعريف من الحكماء قد تقرر قبل وجود المعتزلة فكيف يحترز فيه عما ذكر على سبيل التنزل وأنت خبير بان الاحتراز على التنزل لا يستدعي وجود القائل بالمحترز عنه حين الاحتراز.