============================================================ المرصد الأول : الفصل الأول : المقصد الأول - تعريف الجم وأجزاي29 الوجود لأن الآبعاد المتقاطعة على الزوايا القائسة ربما لم تكن موجودة فيه بالفعل كما في الكرة او الأسطوانة والمخروط المستديرين، وإن كانت موجودة فيه كما في المكب مثلا، فليست جسميته باعتبار تلك الأبعاد الموجودة فيه لأنها قد تزول مع بقاء الجسمية الطبيعية بعينها، واكتفي بإمكان الفرض لأن مناط الجسمية ليس هو فرض الأبعاد بالفعل حتى يخرج الجسم عن كونه جسما طبيعيا لعدم فرض الأبعاد فيه، بل مناطها مجردا مكان الفرض سواء فرض أو لم يفرض (ومعنى الزاوية القائمة أنه الجسم الطبيعي هو الجوهر الذى يمكن آن يفرض فيه امتداد وامتداد آخر مقاطع على قوائم وامتداد ثالث مقاطع لها على جميع قوائم، وليس الجسم جسما بانه ذو امتدادات ثلاثة مفروضة، وما قيل: سيجيء أن الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة المقاطعة على زوايا قوله: (كما في المكعب مثلا) وهي الأطراف أعني السطرح والخطوط القائمة بعضها على قوله: (سواء فرض أو لم يفرض) إشارة إلى انه المراد بالإمكان، وما ذكره الإمام من انهم فسروا هذا الإمكان بالإمكان العام ليتدرج فيه ما يكون الأبعاد حاصلة بالفعل إما وجوبا كما في الافلاك أو جوازا كما في العناصر، وما لا يكون شيء منهما حاصلا فهي بالقعل كالكرة المصمتة فمما لا طائل تحته لان الإمكان داخل على الفرض، فتفسيره بالإمكان العام يوجب شموله لوجود الفرض واجبا وغير واجب ويعدمه مع إمكاته وذلك أمر كما ترى فاسد، وليس في الأقلاك أبعاد متقاطعة على زوايا قائمة فضلا عن كونها واجبة، وأما القاطع مجاورها فإن ما هو على حادة ومنفرجة لأن البعد في الأقطاب ليس بقدار ربع الدور على ما تقرر في الهيثة. كذا ذكره الشارح له ان المشهور وإن كان انتهاء السطح إلى الخط لكنه ليس بكلي، إذ قد ينتهي إلى النقطة كالسخروط السستدير قوله: (لأنها قد تزول إلخ) فإن قلت : الواقع في التعريف مطلق الأبعاد، والزائل إنما هو الابعاد المعيتة، فيجوز التعريف بالمطلق إذ لا يخلو عن بعد ما قلت إذا جعل المكب جسما كريا لا يتحقق فيه الأبعاد المتقاطعة بالفعل فيزول المطلق أيضا.

قوله: (واكتفى بامكان الفرض) قيل: عليه قيد الفرض مع الإمكان غير مفيد بل مخل لأنه يدخل حينثذ ما قصد إخراجه. اعني الجواهر المجردة، لان فرض الأبعاد الثلاثة فيها ممكن غاية الأمر أن يكون المفروض محالا، وأقول: إما حديث الأخلال فيه فعدما في شرح المقاصد من أنه في المجردات يستحيل فرض الأبعاد بمعنى أن اتصافها بها من المحالات التي لا يمكن فرضها، وأما ما أشار إليه من كفاية قيد الامكان فهر مع أنه مأخوذ من شرح المقاصد حيث قال : والظاهم انه يكفي الإمكان أو القابلية ولا حاجة إلى اعتبار الفرض مدفوع بأن بعض الأجسام لا يمكن فيه الأبعاد السفروضة السذ كورة بالفعل كالافلاك التى تستلزم أشكالها استلزاما ذاتيا.