تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الموقف الرابع مقدمة يتركب من حال ومحل جوهرين ولا جوهر محمل لجوهر آخر (و) بعد أن يبين أيضا (أن غير الجسم) من الجواهر (لا يتركب من جزأين أحدهما حال في الآخر) وإلا لم يصح أن الجوهر المركب من الجوهرين حال ومحل هو الجسم (ولم يثبت شيء منهما) أي من هذين البيانين ببرهان مع أن الأول مخالف للظاهر كما عرفت، والثاني مما لا جزم به لجواز وجود جوهر يكون محلا لجوهر آخر، ولا يكون شيء منهما قابلا للإشارة الحسية، فلا يكون ذلك المحل هيولى ولا الحال صورة ولا المركب منهما جسما (ولو أردنا إيراده) أي إيراد التقسيم (على وجه لا يتوجه عليه هذا الإشكال) يعني الإشكال المذكور بقوله: إنما يتم إلى آخره (قلنا: الجوهر إما له الأبعاد الثلاثة فجسم) والمراد ان الجوهر إما جسم (أو لا) وإذا لم يكن جسما (فإما جزؤه) وإما ليس كذلك، فإن كان جزأه (فإن كان) الجسم (به) أي بذلك الجزء حاصلا بالفعل (فصورة رإلا فمادة وإن لم يكن جزءا) منه (فإن كان متصرفا فيه فنفس وإلا فعقل) فهذا ترديد حاصر لم يعتبر فيه حلول الجوهر في شيء ولا تركب الجسم من جوهر حال وجوهر محل لكنه أيضا مبني على انتفاء الجوهر الفرد فإن الجسم إذا تركب منه لم يكن فيه إلا جواهر فردة مجتمعة ليس بعضها صورة وبعضها مادة، وأما الهيثة الاجتماعية فخارجة عن حقيقة الجسم لازمة لها، ويتجه عليه أن ما ليس جسما ولا جزءا له ولا متصرفا فيه لا يجب أن يكون عقلا، بل جاز أن يكون جزءأ للنفس او العقل قوله: (مما لا جزم به) ولو ظنأ.

قوله: (يعنى الاشكال المذكور الخ) وأما ابتناؤه على تفي الجوهر الفرد وما في حكمه ادق على ما سيبيء قوله: (والمراد أن الجوهر الخ) يعنى أن الترديد وإن كان في الظاهر في ما له الأبعاد الثلائة اولأ، لكن المراد به الترديد فيما يترتب عليه، فكانه قيل: الجوهر إما جسم أو لا، وعلى الثاني إما جزؤه أو لا، وذلك لأن المقصود بيان الانحصار في الأقسام الخمسة لا فيما له ابعاد ثلاثة او لا.

قوله: (وإلا فمادة) أى إن لم يكن حاصلا له بالفعل، وإن كان معه فلا يرد آن الجسم حاصل للمادة بالفعل لامتناع انفكاكها عن الصورة.

قوله: (والثانى مما لا جزم به) لما كان عدم الشبوت بالبرهان محتملا للجزم بطريق آخر قال: والثاني مما لا جزم به.

قوله: (وإلأ فمادة) فإن الجسم مع الهيولى أيضا بالفعل البتة لامتناع انفكاكها عن الصورة كما سيجيء، قلنا: المراد وجود المركب بالنظر إلى المادة من حيث أنها مادة لا يكون إلا بالقوة، وبالنظر إلى الصررة بالفعل حتى لو جاز وجود الصورة بدون المادة لكان مستلزما لحصول المركب بالفعل البتة.

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ٢٨٧