============================================================ المرصد الخامس - المقصد الخام: قول الحكماء في أقسام المضاف براسه جوزوا تقدم عدم الزمان على وجوده تقدما يستحيل معه اجتماع المتقدم مع المتاخر من غير أن يكون مع عدم الزمان زمان (فتامل فيه) أى في هذا المبنى وتحقق حاله كيلا تزل قدمك في تلك الأبحاث عن سنن الصواب والله الموفق . (وربما تكلف الحكماء للحصر) اى حصر التقدم في الأنواع الخمسة (وجها) ليس حصرا عقليا دائرا بين النفي والإثبات بل هو نوع ضبط للحصر الاستقرائي (فقالوا: التقدم إما أن يكون حقيقيا أو اعتباريا، والأول لا بد فيه من توقف للمتاخر على المتقدم) إذ لو لم يتوقف عليه اصلا لم يكن هناك تقدم حقيقي قطعا (من غير عكس) لئلا يلزم الدور (فالمتوقف إما) أن يكون توقفه (بحسب الذات) وذلك بأن لا يتم ذات المتأخر إلا بذات المتقدم كما مر في الاثنين والواحد وهو التقدم بالذات (وإما) أن يكون توقفه (بحسب الوجود) دون الذات بأن يتوقف وجود المتاخر على وجود المتقدم لا ذاته على ذاته، وذلك على قسمين لأنه إما أن يكون (مع اشتراطه) أي اشتراط وجود المتاخر (بالعدم الطارئ عليه) أي على المتقدم (أم لا) فالأول هو التقدم الزماني لأن وجود المتاخر من أجزاء الزمان متوقف على وجود المتقدم منها وعلى عدمه الطارى عليه، فان المتقدم منها ما لم يوجد ولم يعدم بعد وجوده لم يتصور وجود المتأخر منها، وأما الزمانيات فقد عرفت أن تقدمها راجع إلى تقدم زمانها فلا يكون المتقدم منها من حيث هو متقدم مجامعا للمتاخر، والثاني: وهو أن لا يشترط وجود المتأخر بالعدم الطارئ على المتقدم بل يتوقف وجوده على وجوده فقط، هو التقدم بالعلية المتناول لتقدم المؤثر التام، وتقدم العلل الناقصة سوى اجزاء المعلول. (والثاني) اعني التقدم الاعتبارى (لا بد) فيه (من مبدأ تعتبر إليه النسبة وذلك) المبدأ (إما كمال) وهو التقدم بالشرف (أم لا) وهو التقدم بالرتبة وقد يقال: التقدم بالشرف قوله: (حقيقيا) لا يتبدل بالاعتبار.

قوله: (إذ لو لم يتوقف إلخ) لا يخفى ما فيه من المصادرة إلا آن يقال: المدعى أورد بعبارة اظهر من الأول فجعل علة له باعتبار الظهور قوله: (لأن وجود المتاخر إلخ) فيه ان الزمان متصل واحد لا جزء له بالفعل حتى يتصور فيه توقف وجود الستاخر على وجود المتقدم. غاية ما يقال: إنه بعد فرض القسمة وحصول الأجزاء بحكم الوهم بانه لو كانت الأجزاء موجودة في الخارج توقف وجود المتأخر على وجود المتقدم بحيث لا بحتمعان، اما التوقف وإن اعتبر الشخص الوهي فكلا، والوجه ان يقال: ليس التوقف بمعنى الاحتياج بل حصول شيء بعد شيء مترتبا عليه سواء وجد الاحتياج او لا.

قوله: (وتقدم العلل الناقصة) هذا على المشهور