============================================================ المرصد الخامس - المقصد الخامس: قول الحكماء في أقسام المضاف274 (حركة الأصبع على حركة الخاتم فإن العقل يحيكم بأنه تحرك الأصبع فتحرك الخاتم ولا عكس) إذ لا يصح أن يقال: تحرك الخاتم فتحرك الأصبع (وليس ذلك) أي تقدم حركة الأصبع على حركة الخاتم (بالزمان وإلا لزم التداخل) فإنه إذا تحرك الأصبع في زمان وكان الخاتم في ذلك الزمان باقيا في حيزه لم يتحرك أصلا لزم تداخل الجسمين (ولا بالذات فإن حركة الأصبع لها ذات منفصلة عن حركة الخاتم) وليست داخلة في حركته دخول الواحد في الاثنين حتى يكون تقدمها عليها تقدما ذاتيا، وظاهر أن هذا التقدم ليس بالشرف ولا بالرتبة (بل) هو بالعلية (لأن وجودها) أي وجود حركة الأصبع (أتم) وأكمل (في نفسه، فأوجب) لذلك (وجودها) أي وجود حركة الخاتم، كما أن الضوء القوي الكامل يوجب ضوءا ضعيفا ناقصا فيما يقابله بحسب استعداده، فثبت لذلك بينهما ترتب عقلي هو التقدم بالعلية (الثاني: التقدم بالذات كتقدم الواحد على الاثنين فإنه لا تعقل ذات الاثنين وهو ذات هذا الواحد وذاك الواحد) معا (ولا يتم له) أي للاثنين (ذات إلا بذاتهما سواء فرضنا لهما وجودا أم لا، بل ذلك حكم له باعتبار ذاته وحقيقته) من حيث هي (بخلاف الأول) فإنه حكم باعتبار الوجود لا باعتبار الماهية في نفسها، وقد ظهر مما ذكره أن التقدم الذاتي الممى بالتقدم الطبيعي مخصوص بجزه الشيء مقيسا إلى كله دون مائر علله الناقصة، والمشهور في كتب القوم أن المحتاج إليه إن كفي في وجود المحتاج كان هو الفاعل التام في إيجاده فقط، أو بانضام امر آخر، في الشفاء ما حاصله: إذا كان وجود الثاني من الأول على تجويز ان يكون الأول منهما لزم ان يكون علة لوجوب وجود الثاني، فإن الأول يكون متقدما لوجود هذا الشاني: قوله: (تداخل الجسمين) اي بعض الأصبع وحلقة الخاتم قوله: (هاعتبار ذاته وحقيقته إلخ) فإن كان في الوجود الخارجي والذهني ففرق بين الحكم للشيء باعتبار الوجود، وأن يكون الحكم له من حيث الذات في الوجود.

قوله: (مخصوص إلخ) وهو الموافق لما في الشفاء والمباحث المشرقية، وأما تقدم العلل الناقصة، فليس تقدما على المملول بالذات بل بواسطة ما توقف عليه الفاعل، ويؤيده أنهم حصروا العلة في الأقسام الأربعة، وجملوا الشرائط من تتمة الفاعل، ولذا لم يتعرض له في الشفاء وفي المباحث بأن يكون المتقدم إلخ، اعتبر في الشفاء القرب إلى المبدأ محذوف في جميع قول: (دون سائر علله الناقصة) لما أخرج المصنف تقدم العلل الناقصة عن التقدم الذاتي لزم أن يدرجه في التقدم العلي، وإلا لم تنحصر الأقسام في الخمسة مع أن ما سيذ كره من أن التقدم العلي موجد ينفي اندراج تقدم غير الفاعل فيه إلا أن يؤول بما له مدخل في الوجود.