تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الخامس المقصد الخامس: قول الحكماء في أقسام المضاف بدل في عبارة الكتاب لفظ المعادلة بلفظ الزيادة لتطابق المنقولان بحسب المعنى، إذ يكون حينيذ قوله: وفي الاتحاد قائما مقام المعادلة وإما وقوع الخبر موقع الحس فلا باس به، لأن الخبر أيضا حكاية هيئة المخبر عنه (الرابع: الإضافة قد تعرض للمقولات كلها) بل للواجب تعالى أيضا كالأول (فالجوهر كالأب والابن والكم كالصغير والكبين) من المقادير (والقليل والكثير) من الأعداد (والكيف كالأحر والأبرد والمضاف كالاقرب والأبعد والابن كالاعلى والأسفل، ومتى كالأقدم والأحدث، والوضع كالاشد انحناء وانتصابا، والملك كالاكسى والأعرى، والفعل كالأقطع، والانفعال كالأشد تسخنا. الخامس: قد يكون لها من الطرفين اسم) أي يكون لها باعتبار كل واحد من طرفيهما اسم مفرد مخصوص بذلك الطرف كالأبوة والبنوة (أو من أحدهما) فقط كالمبدئية (أولا) يكون لها اسم مخصوص بشيء من طرفيها كالأ خوة (السادس: قد يوضع لها ولموضوعها) معا (اسم فيدل) ذلك الاسم (عليها بالتضمن) سواء كان اسما مشتقا كالعالم أو غير مشتق كالجناح (المقصد الخامس: قول الحكماء في أقسام المضاف) (ومن أقسام المضاف: التقدم والتاخر قال الحكماء: التقدم على خمسة اوجه. الأول:) التقدم (بالعلية كتقدم المضيء على الضوء) الفائض منه (و) تقدم قول: (على أن ذلك لا يضبط تقديره) إشارة إلى كونها متحصرة في أتسام في الشفاء على أن هذا لا يضبط تقديره وتحديده إشارة إلى المحاكات التي هي المذ كورة عن قريب ففيه منه على كمال اتتشار، وعلى التقديرين متعلق بقوله: تكاد، أي إنسا قلنا: تكاد ينحصر وما خير هنا بالحصر بناء على أنه لا يمكن إيراده بوجه الضبط: قوله: (لتطابق المقولات) أي منقول المتن ومنقول المباحث المشرقية أو السنقول والمنقول عنه اعني كلامه في الشفاء.

قوله: (كالمبدثية) اي بالقياس إلى ذي المبدأ لا بالنسبة إلى المنتهى لانتفاء الإضافة بينهما ولكون الاسم المفرد لكل منهما.

قوله: (كتقدم المضيء) أى تقدم الشيء الموجب لوجود شيء بحيث لا يتخلف عنه او قوله: (على ان ذلك لا يضبط تقديره) هذا من كلام ابن سينا كما نص عليه في المقاصد ومعناه أن ذلك الحصر لا يضبط تقديره، وهو تصريح بما علم ضمنا والتزاما من قوله: تكاد تكون الاضافات منحصرة.

قوله: (كالمبدئية) أى بالنسبة إلى ذى المبدا لا بالنسبة إلى المنتهى، إذ لا تضايف بين المبدأ والمنتهى كما سلف.

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ٢٧٨