============================================================ المرصد الغامس المقصد الفانى : خواص العكالز للمضاف اعني المركب) وأما القسم الأول منه أعني المعروض وحده فليس لنا غرض يتعلق به في مباحث الإضافة (فلو أردنا تخصيصه بالحقيقي قلنا: ما لا مفهوم له إلا معقولا بالقياس إلى الغير) على الوجه الذي تحققته فإن المركب مشتمل على شيء آخر كالإنسان مثلا.

(المقصد الثاني: خواص التكافو للمضاف) (للمضاف خواص) أي خاصتان (الأولى التكافر في الوجود والعدم بحسب الذهن والخارج، فكلما وجد أحدهما في الذهن أو في الخارج وجد الآخر فيه وكلما عدم) أحدهما في أحدهما (عدم) الآخر فيه (فإن قيل: فما قولك في المتقدم والمتأخر) بحسب الزمان فإنهما متضايفان مع أن المتقدم الزماني لا وجود له بالاعتبار الذي به كان متقدما مع المتاخر الزماني، وكذا المتأخر لا وجود له مع وجود المتقدم؟

(قلنا: لا وجود للحقيقي منهما إلا في الذهن) فإن التقدم والتأخر أمران اعتباريان يمتبرهما العقل إذا قاس ذات المتقدم إلى ذات المتأخر فيكون المجموع المركب منهما ومن معروضهما أيضا اعتباريا، فلا وجود للمضايفين هاهنا في الخارج بل فيي الذهن (وهما معا فيه) فالتكافؤ بين الحقيقيين، وكذا بين المشهوريين المعتبرين باق بحاله (وإما معروضاهما) إذا اخذا وحدهما (فقد ينفكان كالمالك والمملوك والأب والابن) والمتقدم والمتأخر وليس كلامنا في ذات المعروض وحده كما نبهناك عليه.

الخاصة (الثانية: وجوب التكافؤ في النسبة ويعبر عنه) أي عن التكافؤ في النسبة (بالانعكاس) ويقال: الخاصة الثانية وجوب الانعكاس (وهو أن يحكم بإضافة كل) من المضافين (إلى صاحبه من حيث كان هو مضافا إليه) يعني أنه إذا آخذ ذات كل قوله: (على الوجه الذي تحققته) وهو ان يكون تعقل الغير معه من غير توقف عليه.

قوله: (من حيث كان إلخ) اي من حيث كان كل واحد منها مضافا إلى صاحبه فلا وجه لابراز الضمير.

قوله: (فليس لنا غرض يتعلق به) لعدم لروم كونه من الأعراض لا كلا ولا بعضا، فلا ضير في عدم صدق التعريف عليه بناء على ان ليس من حقيقته تعقل الغير، رإن كان من حقيقة عارضه ذلك قول: (وليس كلامنا في ذات المعروض وحده كما نبهناك عليه) هذا يشعر بأن مراده بالمعروض المضاف المشهورى بالمعنى الآخر، وهو مقتضى السوق ايضا لكن قد عرفت أنه ذات السعروض من حيث أنه معروض، فعدم الانفكاك في التعقل هاهنا أيضا ظاهر، بل في الخارج أيضا