============================================================ المرصد الخامس المقصد الأول: الأبوة هي المعقولة بالقياس إلى الغير (تنبيه: قوله: المضاف ما يعقل ماهيته بالقياس إلى الغير لا يراد به أن يلزم من تعقله تعقل الغير فإن اللوازم البينة كذلك) أي هي بحيث يلزم تعقل ملزوماتها فيدخل جميع الماهيات البينة اللوازم في تعريف المضاف (بل) يراد به (أن يكون من حقيقته تعقل الغير فلا يتم تعقله إلا بتعقل الغير) أي هو في حد نفه بحيث لا يتم تعقل ماهيته إلا بتعقل أمر خارج عنها، وإذا قيد ذلك الغير بكونه نسبة يخرج سائر النسب (و) يبقى (هذا) القول (يتناول المضاف الحقيقي والقسم الثاني من المشهورى قوله: (أي هي بحيث إلخ) فعبارة المتن إما على حذف المضاف اى ملزوما للوازم البينة مثل الغير في لزوم تعلقها لتعلق الملزومات.

قوله: (من حقيقته تعقل الغير) فيه أنه إن اراد أنه بعض حقيقته، ففعل الغير على أن من تبعيضه يلزم توقف تعقل كل واحد من المضافين على تعقل الآخر وتقدمه عليه وإن أراد أنه ناشي من تعقل حقيقة الغير يرد عليه أن لوازم الماهية لذلك وكذا في قوله: لا يثم تعفله إلا بتعقل حمل الباء على السبيية يلزم التفدم، وإن حمل على الملابسة والملزومات بالنسية إلى لوازمها البينة، فالعبارة غير وافية ببيان المراد والجواب: إن المراد من تتمة تعقل الغير معه لكون ذلك بإزائه، وأن الباقي قوله إلا بتعقل الغير بمعنى مع وتفصيله ما في المباحث المشرقية موافقا للشفاء إن معنى كون الماهية مقولة بالقياس إلى غيرها هو أن يكون الماهية يحوج تعلقها إلى تعقل شيء خارج عنها، وكيف كان فإن الملزومات إذا تصورات تصور معها أن ماهية الملزومات غير مقولة بالقياس إلى ماهيات اللوازم لوجوب كون الماهية التي هي الموضوعات أو الملزومات متقلة بنفسها، ومتقدمة بذواتها على اللوازم، وامتناع كون المضافين كذلك بل أن يكون المعقول المحتاج إلى تعقل غيره لا يتقرر في الذهن ولا في الخارج إلا لأجل وجود ذلك الغير بإزائه.

قوله: (أي هر في حد نفسه إلخ) بخلاف القسم الأول من المضاف المشهرري فإنه ليس في حد نفسه كذلك بل باعتبار عارضه.

قوله: (وإذا قيد ذلك الغير إلخ) وإنما لم يقيد المصنف بذلك لأن مقصوده ييان معنى كونه معقولا بالقياس إلى الغير.

قوله: (وهذان يسميان مضافا مشهوريا) قال في شرح المقاصد : ماوقع في المواقف من أن ف العروض أيضا يسى مضافا مشهوريا فخلاف المشهور، نعم قد يعطلق عليه لفظ المضاف بمعنى انه شيء له الإضافة على ما هو قانون اللغة.

قوله: (أي هي بحيث يلزم إلخ) مقتضى السياق آن يقال: فإن الملزومات البينة اللوازم كذلك فأشار الشارح إلى التوجيه بما ذكره الأبهري من أن لفظه ذلك إشارة إلى تعقل الغير لا إلى السجمرع ولك أن تحمل عبارة المصنف على حذف المضاف اي ملزومات اللوازم.

قوله: (واذا قيد ذلك الفير يكونه نسبة) وإنما لم يقيد المصنف هاهنا اعتمادا على ما مر في المرصد الأول من هذا المثف.