============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثاني عشر: قول الحكماء في علة البطء السكون بين حركتيهما الصاعدة والهابطة (وذلك يوجب وقوف الجبل بمصادمتها لامتناع التداخل) بين الأجسام (واللازم ضروري البطلان) إذ كل عاقل يعلم أن الجبل لا يقف في الجو بمصادمة الخردلة (وقد يجاب بأن الخردلة لا تصادم الجبل) ولا تماسه في الصورة المفروضة (بل ترجع بريحه) فإذا وصل إليها ريحه وقفت ثم رجعت قبل الوصول إلى الجبل (فذلك) الذي ذكرتموه من تلاقيهما (فرض محال ويجوز استلزامه للمحال) الذي هو وقوف الجبل (وقالت المعتزلة: لا سكون) بين الحركتين (إذ لا يوجبه الاعتماد اللازم فإنه يقتضي الحركة النازلة) لا السكون (ولا) يوجبه الاعتماد (المجتلب فإنه يقتضي) الحركة (الضاعدة) لا السكون (ولا مولد للحركة والسكون إلا الاعتماد وقد يجيب الجبائي على أصله) فيقول: (لا نسلم أنه لا مولد غيره بل) المولد (هو الحركة) السابقة (فالحركة الصاعدة توجب) حركة هابطة، بشرط غلبة الاعتماد اللازم وتوجب (السكون بشرط تعادل الاعتمادين وقد مر) ذلك (في) مباحث (الاعتماد): قوله: (لامتناع التداخل) فيه أنه يجوز تعدد الخردلة في الجبل من غير التداخل بتكائف الجبل بتخلفه، فلا يلزم سكون الجيل بسبب حركة الجزء الذي تلاقيه الجرئية إلى الصمود ففيه أن تكاثف الجسم وتخلخله لا يقتضي لحركة أجزائه.

قوله: (بل ترجع بريحه إلخ) وما قيل: إنه مكابرة لأنه إذا رمى سهم إلى الجبل الساقط، فإنه يلاقيه بلا شبهة فقول بمجرد التخمين لا دليل على وتوعه.

الجزء محقق وإنما المفروض الجرئية وأيضا قلنا: إن نفرض الجبل من مركب له أجزاء بالفمل، على أن عدم رجوع الخردلة بمصادمة جبل من حديد ونفوذها فيه يقرب من وقوف الجيل فيي قوله: (يل ترجع بريحه) فإن قلت : قد يشاهد أن الملاقاة كانت حالة الصعود دون الرجوع كما في السهم الصاعد بل في حركة اليد إلى فوق، فإه يعلم قطعا أن الرجوع لم يكن إلا بعد السلاقاة. قلنا: لو سلم فوقوف الجبل مستبعد لا مستحيل: