============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثاني عشر : قول الحكماء في علة البطء الرجوع يكون بينه وبين آن ابتداء الرجوع بعض حركة الرجوع، ثم إنه أقام الحجة على وجوب تخلل السكون بأن اعتبر الميل الموصل والميل الموجب لحركة المفارقة وحكم بأن اجتماعهما في آن واحد محال، إذ يستحيل أن يجتمع في جسم الإيصال إلى حد والتنحية عنه فوجب أن يكون كل منهما في آن مغاير؛ لأن الآخر بينهما زمان سكون كما مر والمصنف قرر الحجة التي أوردها ابن سينا وأجاب عنها بما هو جواب عن الحجة المشهورة، فالصواب أن يجاب بمنع استحالة اجتماع الميلين، أو بتجويز قوله: (فوجب أن يكون كل منهما في آن) فيه بحث لأن الموجب لحركة المفارقة لا يمكن أن يكون آنيا وإلا لزم وقرع الحركة في الآن، وإن اراد بإيجابه لها أنها تحصل بعده فلا تخلف فلا نسلم أن اجتماعه مع الميل الموصل يستلزم احتمالات للايصال والتنجية في زمان هر طرفه، فهذا الدليل غير تام كالحجة المشهورة وأخذ الميل في الاستدلال فيما يفيد لدفع الشبهة ما لم يثبت آنية الميل وامتناع اجتماع الميلين في آن واحد، والتحقيق أن العلة الموصولة إلى الحد، وليس ميل موجودة حال الإيصال، فإن كان يوجد موصلا زمانا فقد صح السكون وإن كان لا يوجد إلا آنا، فإذا تحرك فلا بد للحركة الثانية من علة موجودة وهو الميل، إذ لا يكفي انتفاء الميل الأول وهو ظاهر فذلك الميل الثاني، لأن الشيء لا يكون في طبيعة ما يوجب الحصول وما يوجب اللاحصول معا، فيكون طباعه تقتضي أن تكون فيه اقتضاء فيه بالفعل، وأن لا يكون اقتضاء بالفعل فإذن آن آخر الميل الأول غير أول الميل الثاني، فهما سكون، هذا خلاصة ما في الشفاء تعدية من النظرية، ولا يخفى آنه لا حاجة في هذا البيان إلى إثبات آنية الوصول وهو الميل بمعنى انه لا توجد إلا في آن وأن اجتماع الميلين محال، وأن المعنى المراد أعني العلة المرجدة لا يمكن آن تكون معدا وأنه لا يمكن أن يكون زمانيا، بمعنى أن يكون وجوده متعلقا بالزمان: وإن كان زمانيا بمعنى ان يوجد في الآن فاندفع جميع الأجوبة فخذ ما أعطينا وكن من الشاكرين.

قوله: (وأبطلها اين سينا إلخ) قيل: ويرد عليه أيضا أنه يلزم على هذا تخلل السكنات في كل حركة مستقيمة سيما إذا كانت على اجسام منضودة، بل يلزم تخلل السكنات في الحركات المستديرة الفلكية باعتبار الوصول إلى الحدود التي في المسافة والزوال عنها مع أنه لا سكون في الفلكيات.

قوله: (ثم إنه أقام الحجة إلخ) وقد يجاب عنها بأن الميل الذي هو علة الحركة، كما أنه علة الوصول إلى حد كذلك هو علة الزوال عن ذلك الحد بشرطين فليس هناك ميلان متغايران، واتت خبير بان هذا الجواب لا بجدي كثير نفع لتوجه الاستدلال حيتثذ بالنظر إلى آني حدوث الشرطين، نعم يرد منع آنية حدوث الشرط كما يرد منع آنية حدوث الميل، فتأمل: قوله: (فالصواب أن يجاب بمنع امتحالة الميلين) بل هو واقع كما في الحجر المرمي إلى فوق فان فيه ميلا طبيعيا إلى تحت وميلا قسريا إلى فوق، وأيضأ الدليل المذكور على تقدير تمامه لا يتمشى في حركة الكم والكيف فإن الحركة التي فيهما غنى عن ذلك الميل كذا ذكرة الأبهري في شرحه.