============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثاني عشر: قول الحكماء في علة البطء طرف حركة) متوجهة نحو المنتهى (والرجوع في آن هو طرف حركة) منصرفة عنه (فلم لا يجوز ان يكون) آن واحد (حدا مشتركا يينهما) أى بين الحركتين بل بين زمانيهما، فإن الطرف الواحد يجوز أن يكون مشتركا بين شيئين كالنقطة الواحدة المشتركة بين خطين بخلاف الجزء ولذلك قال: (وأما الآن بمعنى جزء زماني لا ينقسم) ذلك الجزء (فأنتم لا تقولون به) حتى يمتنع اشتراكه بين زمان الحركتين (قولكم آن الرجوع غير آن الوصول قلنا: نعم) بينهما تغاير (لكن) لا بالذات بل (باعتبار كونه منتهى لزمان الحركة الموصلة ومبدأ لزمان حركة الرجوع) واعلم أن الحجة المشهورة للمثبتين من الحكماء هي أن المتحرك إلى المنتهى إنما يصل إليه في آن، وإذاتحرك عنه بعد كونه واصلا إليه، فلا محالة يصير مفارقا ومباينا له في آن أيضا، ولا يمكن اتحاد الآنين وإلا كان واصلا إلى المنتهى ومباينا له معا، فرجب تغايرهما بالذات واستحال تتاليهما بلا تخلل زمان بينهما لاستلزامه القول بالجزء، وذلك الزمان زمان سكون إذ لا حركة هناك لا إلى ذلك الحد ولا عنه، وأبطلها اين سينا بأن المفارقة والمباينة هي حركة الرجوع فهناك آنان: آن يقع فيه ابتداء الرجوع والمباينة، وآن يصدق فيه على المتعرك أته مفارق مباين لذلك الحد الذي هو المنتهى، فإن عنوا بأن المباينة طرف زمان المباينة نختار أن ذلك الآن هو بعينه آن الوصول بأن يكون حدا مشتركا بين زمان الحركتين، فإن طرف الحركة يجوز أن يكون شيئا ليس فيه حركة أصلا، وإن عنوا به آنا يصدق فيه على المتحرك أنه راجع مباين تختار أنه مغاير لآن الوصول، وإن بين الآنين زمانا لكنه ليس زمان السكون بل زمان الحركة، وهو بعض حركة الرجوع فإن كل آن يفرض في زمان وقع فيه حركة قوله: (وأبطلها إلخ) ونقض بأن هذه الحجة بعينها جارية في الحدود المفروضة في المسانة التي تقطعها حركة واحدة حركة الرجرع او سببها.

قوله: (يكون بينه وبين إلخ) بناء على أن الحركة ليس له أول حدوث، إذ لا يوجد إلا في زمان وإلا بعد زمان إذ هي مقتضية لأين لم يكن الجسم قبله فيه ولا يكون بعده فيه، فيفتضي تقدما وتاخرا زمانيا: كما افاد قوة التحريك إلى الحد السعين كذلك افاد قوة التسكين في ذلك الحد ثم الطبيعة بشرط السكون في ذلك الحد تحدث بعد ذلك ميلا ومدافعة إلى جهة ليسفل، فيحدث الحركة إليه قال المولى العلامة شمس الملة والدين محمد بن مبارك شاه البخاري: الأشبه أن هذا السكون قسري والقاسر امتناع تتالي الآنات إذ الضرورة الطبيعية مثل ضرورة الخلاء وغيرها كثيرا ما تقتضي امورا استبعدها العقل.