تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثاني عشر : قول الحكماء في علة البطء وحدها (و) ذلك أنه (كلما كان الجسم أكبر) مقدارا (و) كان (الطبيعة) السارية فيه (اكبر) وأعظم (كان) ذلك الجسم بطبيعته (أشد ممانعة) للقاسر والمحرك بالإرادة وأقوى في اقتضاء البطه (وإن اتحد المخروق) والقاسر والمحرك الإرادي ومن ثمة كان حركة الحجر الكيير أبطا من حركة الصغير في مسافة واحدة من قاسر واحد (أو) ممانعة الطبيعة (مع ممانعة المخروق) كالسهم المرمي بقوة واحدة تارة في الماء وتارة في الهواء وكالشخص السائر فيهما بارداته (وربما عاوق أحدهما أكثر والآخر أقل فتعادلا) يمني أن معاوقة طبيعة الجسم الأكبر أكثر من معاوقة طبيعة الأصغر فإذا فرض أن معاوقة مخروق الأصغر أكثر من معاوقة مخروق الأكبر على تلك النسبة، انجبر التفاوت الذي بحسب الطبيعة وتعادل الجسمان في المعاوقة المركبة وتساويا في الحركة، مثل أن يحرك قاسر واحد الجسم الكبير في الهواء، والصغير في الماء الذي تزيد معاوقته على معاوقه الهواء بمقدار الزيادة التي في طبيعة الأكبر: (المقعد الثالث عشر: قول الحكماء حول الصعود والهبوط) (ذهب بعض الحكماء) كأرسطو وأتباعه (والجبائي من المعتزلة إلى أن بين ر كتين مستقيمتين كصاعدة وهابطة سكونا) فالحجر إذا صعد قسرا ثم رجع، فلا بد قوله: (كالسهم المرمي إلخ) مثال ممانعة المخروق فقط وليس مثالا لممانعة الطبيعة والسخروق معا، كما وهم واعترض بأن ليس فيه ممانعة الطبيعة لاتحاد المتحرك والمحرك في المثالين فان مثل المماتعتين يحصل من جميع المثالين: قوله: (بين كل حركتين مستقيمتين) اي الاثنتين سواء كانتا على الخط المستفيم أو السنحني والتخصيص بالاثنتين بناء على أن اتفاق الجبائي إنما هو فيها كما يدل عليه دليله، وأما عند الحكماء فالحكم عام كما سبق إليه الدليل في الشفاء وهل يتصل الحركتان اللتان تعرض لكل واحد منهما شيء عنه، وإليه الحركة، فيكون لأحداهما غاية وللأخرى مبدا كنقطة هي طرف مسافة وكيفية هي نهاية حركة ومقدار وغير ذلك فإن قوما جوزوا هذا لا يقال قوما لم وزوا.

قوله: (كالسهم المرمي بقوة واحدة تارة في الماء وتارة في الهواء وكالشخص السائر فيهما بارادته) في هذين المثالين نظر لأن المتبادر من عبارته اتحاد السهم المرمي فيهما فعلة البطء نيهما حينثذ ليست الطبيعة مع ممانعة المخروق بل ممانعته وحده، والمثال الصحيح سهم أكبر رمي في الماء وأصغر رمي في الهواء فإن الأول ابطا من الثاني وعلته بطء الطبيعة مع ممانعة المخروق، فإن قلت : مراد الشارح أن في حركة السهم المرمي تارة في الماء لا على صوب المركز أبطا بالقياس إلى المرمي في الخلاء على صوبه وكذا القياس في المرمي في الهواء وعلة هذا البطء

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ٢٦٤