============================================================ المرصد الرابع - المقصد الحادي عشر: الحركة وقياسها بالسرعة والزمن ستة (كما ستنتهي النربة إليه) أي إلى ذكرها (تدل على بطلان هذا) يعني كون البطء متحصرا في تخلل السكنات فيجوز أن يستدل بها هاهنا (وبالجملة، فهذا البحث) وهر كون البطء للتخلل (مبني على بحث الجزء وفرع من فروعه يدور معه صحة وبطلانا. منها) أي من تلك الدلائل الستة (أنا إذا غرزنا خشية في الأرض فإذا كانت الشمس في أفقها الشرقي وقع الظل في الجانب الغربي) طويلا (ولا يزال يتناقص) الظل بحسب ازدياد ارتفاع الشمس (إلى أن تبلغ الشمس غاية ارتفاعها وكلما ارتفع) أي إذا ارتفع (الشمس) مقدارا (إن وقف الظل) ولم ينتقص أصلا (جاز) ذلك (في الثاني والثالث، فيجوز) حينئذ (أن يتم الشمس الدورة والظل بحاله)، وهو باطل (وإن تحرك الظل (جزأ) كلما تحركت الشمس جزأ يمكن أن يكون هذان الجزآن متساويين في المقدار، ولا أن يكون جزء الظل أكبر بل وجب أن يكون أصغر، وحينئذ (كان بإزاء كل حركة للشمس) نحو الارتفاع (حركة للظل) نحو الانتقاص (أقل) من الحركة الارتفاعية في المقدار، فتكون حركة الظل أبطأ بلا تخلل سكون (فثبت أن السرعة والبطع، بلا تخلل سكنات ويمكن) المضايقة في قولهم لو جاز أن تتحرك الشمس جزأ والظل بحاله لجاز في الكل، وإذا كان كذلك جاز أن يتم الدورة والظل بحاله، فإن ذلك) أي إتمام الدورة مع بقاء الظل على حاله (جائز عندنا) لأن جميع الموجودات مستندة إليه تعالى ابتداء بلا وجوب ولا إيجاب (والعادة هي القاضية بعدمها) أي عدم هذه الحالة أعني بقاء الظل على حاله مع إتمام قوله: (إذا ارتفع إلخ) إشارة إلى أن كلما غير واقع في موقعه، لأنه لا يترتب الجزاء عليه والجواب بخلاف كلمة إذا.

قوله: (لأن جيع الموجودات) فيه اخذ ما لا يعني وهو بلا وجوب ولا إيجاب، وترك ما يعني وهو قيد ايتداء من غير توقف على شيء، فإن جواز الانفكاك بين الحركتين مبني عليه.

قوله: (والعادة هي القاضية إلخ) بيان لمنشأ توهم الاستحالة بأنه ناشيء من جريان العادة قوله: (ميتي على بحث الجزء) فمن أثبت الجزء قال : بصحته ومن نفاه قال ببطلانه.

قوله: (أي إذا ارتفع) فسر سور الكيلة. اعني كلما باداه الإهمال وهي إذا لعلا يستدرك قوله جاز ذلك في الثاني والثالث إذ لو أبقى على ظاهرة لدخل الوقوف في الثاني والثالث في الفرض المذكور قوله: (وإن تحرك الظل إلخ) نسبة الحركة والسكون إلى الظل مجاز لأنهما من خواص الأجسام والظل عرض لأنه من مراتب الضوء كما سبق: قوله: (ويمكن المضايقة إلخ) أي المضايقة في بطلان التالي لا في الملازمة كما توهمه العبارة فالمراد المضايقة في الدليل الشرطي بتمامه.