تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ النرع الثاني - المقصد الثالث: الجهل المركب الشيء، ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه، فهذا جهل آخرقد تركبا معا، (وهو ضد للعلم لصدق حد الضدين عليهما)، فاتهما معنيان وموجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد، وبينهما غاية الخلاف أيضا (وقالت المعتزلة:) اي كثير منهم (هو) اي الجهل المركب ليس ضدا للعلم، بل هو (مماثل له)، فامتناع الاجتماع بينهما إنما هو للمماثلة لا للمضادة، وإنما قالوا بالمماثلة بينهما (لوجهين الأول: أن التميز بينهما) ليس إلا (بالنسبة إلى المتعلق، وهي) أي تلك النسبة المميزة بينهما (مطابقته أولا مطابقته) فإن العلم مطابق لمتعلقه، والجهل المركب غير مطابق له، (والنسبة لا تدخل في حقيقة المنتسبين)؛ لأن النسبة متأخرة عن طرفيها فتكون خارجة عنهما، (والامتياز بالأمور الخارجية لا يرجب الاختلاف بالذات)، وإذ ليس بينهما اختلاف إلا بهذا الوجه لزم اشتراكهما في تمام الماهية. الوجه (الثاني : أن من اعتقد من الصباح إلى المساء أن زيدا في الدار، وكان) زيد (فيها إلى الظهر، ثم خرج كان له اعتقاد واحد مستمر) من الصباح إلى المساء (لا يختلف) ذلك الاعتقاد (بحسب الذات) والحقيقة (ضرورة، ثم إنه كان) أي ذلك الاعتقاد (أولا علما ثم انقلب جهلا) مركبا، (والانقلاب) من شيء إلى آخر (لا يتصور إلا في أمر قوله: (والنسبة لا تدخل إلخ) فيه أن اللازم مثه خروج المطايقة واللامطابقة من الاعتقاد الجازم ومتعلقه لا خروجهما عن حقيقة العلم والجهل المركب.

قوله: (في تمام الماهية) وهو الاعتقاد الجازم.

قوله: (مستمر) ولو بتجدد الآمثال.

قوله: (فهذا جهل آخر قد تركب معا) : لم يرد بما ذكره أن الجهلين البسيطين بعينها وقعا جزاين من الجهل المركب وإلا لم يستقم القول بأن الكل ضد الشيء على كون كل من جزئيه عدما، بل اراد أن في صورة الجهل المركب وجد جهلان بسيطان وإن لم يكونا جزاين منه افهم قوله: (فانها معيان وجوديان) هذا يشعر بان الوجودية المعتبرة في تمريف المتضادين عندهم بمعنى أن لا يكون السلب جزءا من مفهومهما لا بمعنى أن يكونا موجودين في الخارج، إذ لاوجود للعلم على ما اشار المصنف هاهنا إلى ما اختاره من كونه عبارة عن نفس التعلق والإضافة.

قوله: (النسبة متاخرة عن طرفيها) قد سبق منا في بحث الوجوب الاعتراض على هذه المقدمة المشهورة بان لمجموع النسب نسبة إلى كل واحدة منها وتلك النسبة ليمت متأخرة عن كل من طرفيها ضرورة كونها داخلة في مجموع النسب والجواب عنه ايضا فلينظر فيه .

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ٢٦