============================================================ النوع الثاني- المقصد الثالث: الجهل المركب جزئي من العلم بجزئي آخر منه ولا محذور فيه، (قال الإمام الرازي: والمختار) عندي (أن الخلاف متفرع على تفسير العلم فإن قلنا: إنه نفس التعلق، فلا شك أن التعلق بهذا غير التعلق بذاك فلا يتعلق علم) واحد (بمعلومين وإن قلنا: إنه صفة ذات تعلق جاز أن يكون) العلم (صفة واحدة يتعدد تعلقاته وكثرة التعلقات) الخارجة عن حقيقة الصفة (لا تجعل الصفة متكثرة) في ذاتها قال المصنف : (واعلم أن الجواز الذهني لا نزاع فيه، و) الجواز (الخارجي مما يناقش فيه يعني أنا إذا نظرنا إلى أن العلم صفة ذات تعلق جوز العقل أن تكون هذه الصفة واحدة شخصية متعلقة بأمور متعددة، بمعنى أن العقل بمجرد هذه الملاحظة لا يحكم بامتناع تعلق علم واحد بمعلومين، وهذا هو المسمى بالإمكان الذهني، وليس يلزم منه الإمكان بحسب نفس الأمر لجواز أن يكون ممتنعا في نفه لكن العقل لم يطلع على وجه استحالته والاستدلال على إمكانه في نفسه، بأن العلم المتعلق بكون السواد مضادا للبياض إن لم يكن هو بعيته متعلقا بهما لم يمكن متعلقا بالمضادة التي بينهما، بل بمطلق المضادة وكلامنا في المضادة المخصوصة مفهوم متعلق بهما والعلم بها موقوف على العلم بهما معا، فليس هناك علم واحد علم به معلومات، وفي نقد المحصل أن العلم إذا فسر بالتعلق جاز تعدد المعلوم مع وحدة العلم، كما إذا علم مجمرع من حيث هو هو، فإن الأجزاء داخلة فيه، والجواب ما مر من أن الخلاف في تعلق العلم الواحد بمتعدد على سبيل التفصيل بان يكون متعلقا بخصوصية هذا وخصوصية ذاك معا، قإنه جوزه جماعة كثيرة وليس العلم المتعلق بالمجموع من هذا القبيل.

(المقصد الثالث: الجهل المركب) (الجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم ثابت غير مطابق)، سواء كان مستندا إلى شبهة أوتقليد، فليس الثابت معتبرا في الجهل المركب كما هو المشهور في الكتب، وإنما سمي مركبا؛ لأنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه فهذا جهل بذلك قوله: (فليس الثبات إلخ) وهر عدم الزوال بالتشكيك: قوله: (موقوف على العلم بهما) فيكون العلم بهما سابقا على العلم بها فلا يكون عينه، فإن قلت: اللازم مما ذكرتم تغاير العلم بهما والعلم بها لكن العلم بهما واحد مع تعدد المعلوم فيتم الكلام. قلت : وحدة العلم بها أيضا مسنوعة.

قوله: (كما هوالمشهور فى الكتب) أي عدم اعتبار الثبوت.