============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثامن: الحركات المتضادة بين الصاعدة والهابطة النصفان متساويين في الماهية، وكذلك الأطراف والنهايات متساوية فيها، فلا يكون شيء منها سببا لتضاد الحركات المستديرة، فلا تكون متضادة، قال المصنف: (ولا يخفى ما فيه من آن الحركة في النصفين مع اتحاد المسافة مختلفة) يعني أن ما ذكروه إنما يدل على أن الحركة إلى التوالي والحركة إلى خلافه، إذا اعتبر حالهما في فين متبادلين كانتا متماثلين متحدتين في المبدأ والمنتهى، فلا يتصور بهذا الاعتبار بينهما تضاد، ولا شك أنه إذا اعتبر حالهما في كل واحد من النصفين معا كانتا متخالفتين بل متضادتين، فإن حركة المتحدر من السرطان إلى الجدي على التوالي مضادة لحركة الصاعد من الجدي إلى السرطان على خلاف التوالي للتضاد بين المبداين والمنتهيين، وإن كانا مفروضين مع اتحاد المسافة على قياس الصاعدة والهابطة المستقيمتين، وكذا الحال في الصاعدة. من الجدي إلى السرطان على التوالي والمنحدرة من السرطان إلى الجدي على خلاف التوالي، نعم إذا اعتبر تمام الدورة فيهما اتحدت المسافة وكانت نقطة واحدة مبدا ومنتهى لهما معا وكان الاختلاف بينهما بحسب التوجه منها، وإليها، وذكر في الملخص أن أمثال هذه المباحث لفظية لأنه إن أريد بالضدين كل معنيين وجوديين يمتنع اجتماعهما دفعة واحدة في محل واحد، كانت الحركة المستقيمة مضادة للمستديرة وكانت المستديرات أيضا متضادة لامتناع الاجتماع، وإن أريد مع ذلك أن يكون ما منه وما إليه أمورأ موجودة قوله: (ولا يخفى إلخ) مقصود ذلك القائل آن الحركتين المذ كورتين ليس بينهما غاية الخلاف، إذ يفعل كل منهما بفعل الآخر وتحد غايتها، وإنما عرض الخلاف باعتبار فرض مبدا كلتيهما ومنتهاه مخالفا للأخرى وذلك مغايرة اعتبارية لا يوجب تضاد الحركتين كما مر منقولا من الشفاء.

قوله: (وإن كانا مفروضين) قد عرفت أن تغاير المبدا والمنتهى بالفرض لا يصحح التضاد بينهما ولا بد في تضاد الحركات من تضادهما بالذات أو باعتبار عارض لازم كما في الصاعدة والهابطة.

قوله: (وذلك في الملخص إلخ) فيه بحث لأن الكلام في التضاد الحقيقي المعتبر في غاية الخلاف وأنه إنما يكون في الحركات سبب تضاد المبدأ والمنتهى والنزاع في أنه هل يتحقق ذلك بين الحركة المستقيمة وبين المستديرات أو لا؟ فالتزاع معنوى: قول: (وكذلك الأطراف والنهايات متساوية فيها) فإن قلت: الأطراف متحدة في المثال المذ كور لا متساوية قلت: الحكم بالتساوي مبني على السغايرة الاعتبارية.

قوله: (للتضاد بين المبداين والمنتهيين) أي باعتبار المبدئية والمنتهية وإن كان ذاتاهما دين بالاهية: