============================================================ النوع الثاني المقصد الثاني: العلم الواحد وتعلقه بمعلومين والجامعة لكن ذلك ضروري البطلان، فظهر أن من علم شيئا علم علمه به، (ثم) إنه (يعلم) أيضا (علمه بعلمه به)، لما ذكرناه من استلزام العلم بالعلم به (وهلم جرا، فثمة معلومات غير متناهية، فلو) لم يجز أن تكون عدة من هذه المعلومات معلومة بعلم واحد، بل (استدعى كل معلوم) منها (علما) على حدة، (لزم أن يكون لأحدنا) إذا علم شيئا واحدا (علوم غير متناهية بالفعل، وأنه محال والوجدان يحققه) أي يشهد بكونه محالا (والجواب: إنا) لا نسلم أن العلم بالشيء يستلزم العلم بذلك العلم، إذ (قد نعلم الشيعولا نعلم العلم به إلا إذا التفت الذهن إليه)، لما مر من أن الموجود في الذهن لا يمكن أن يحكم عليه من حيث هو موجود فيه إلا بأن يتصور مرة ثانية، ويلتفت إليه من حيث أنه في الذهن (و) هذا الالتفات لا يمكن أن يستمر حتى يلزم علوم غير متناهية، بل (ينقطع بانقطاع الاعتبار)، ولا فرق في ذلك بين معلوم واحد ومعلومات جمة، إذ يجوز الغفلة عن العلم في الكل، ولكن لما كان الالتفات إلى العلم قريبا من الحصول غير محتاج إلى تكلف ظن أنه حاصل بالفعل وبنى عليه ما بنى. (وأما قول من قال:) يعني به الأمدي فإنه قال في الجواب: الكلام إنما هو في جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين (والعلم لا يتعلق بنفسه لأن النسبة) التي هي التعلق لا تتصور إلا (بين شيئين) متغايرين، ولا مغايرة بين الشيء ونفسه وقول القائل: ذات الشيء ونفسه يوهم بظاهره نسبة الشيء إلى نفسه إلا آنه مجاز لا حقيقة له ومعنى كون الواحد منا عالما بعلمه لا يزيد على قيام علمه بنفسه (فظاهر البطلان) لأن تعلق العلم بالعلم ليس من قبيل تعلق الشيء بنفسه، بل من قبيل تعلق قوله: (يوهم بظاهره) إنما قال ذلك لأنه في الحقيقة من إضافة العام إلى الخاص:.

قوله: (إنه مجاز لا حقيقة له) فإن المراد منهما لا غير الشيء كما في ما يقوم بنفه أي لا بقرم بنيره قول: (فنمة علومات غير متناهية) هي معلومات علمية، فلا بد آن يجوز تعلق علم منها بائنين حتى ينقطع التسلسل في درجة، قيل: على تقدير جواز تعلق علم واحد يمتعدد يلزم علوم غير متناهية ايضا، لان العلم المتعلق باشياء متعددة يتعلق به علم آخر على تقدير لزوم العلم بالعلم وهلم جرا. والجواب أولا: جواز أن يتعلق العلم بنفسه حينيذ إذ يكفي فيه تغاير اعتباري كما صرح به في أواخر بحث العلم من الإلهيات. وثانيا جواز أن يتعلق العلم المعلوم بعلمه.

قوله: (وأما قول من قال إلخ) حاصل كلام الآمدي منع أن طريق معلومية العلم تعلقه بنفه بل العلم به علم حضورى، فلا يلزم تسلسل وإن لم يجوز تعلق علم واحد بمتعدد، وقد يدفع دليله بكفاية التغاير الاعتباري ايضا كما أشرتا إليه .